شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، ارتفاعًا جديدًا في معظم البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المالية والبنك المركزي المصري.
وسجَّل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.56 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وهو ما يعكس زيادة تدريجية في قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار في البنوك المصرية
تفاوتت أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية، إلا أن الاتجاه العام كان نحو الارتفاع، مع وجود اختلافات طفيفة بين البنوك في سعري الشراء والبيع، وفيما يلي أحدث الأسعار المسجلة اليوم:
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:
البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 50.56 جنيه
سعر البيع: 50.70 جنيه
البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
بنك مصر
سعر الشراء: 50.56 جنيه
سعر البيع: 50.66 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
المصرف العربي الدولي
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الشراء: 50.67 جنيه
سعر البيع: 50.77 جنيه
بنك القاهرة
سعر الشراء: 50.58 جنيه
سعر البيع: 50.68 جنيه
بنك البركة الإسلامي
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
بنك قناة السويس
سعر الشراء: 50.60 جنيه
سعر البيع: 50.70 جنيه
تحليل لحركة الدولار في السوق المصرية
يواصل سعر الدولار الأمريكي الارتفاع التدريجي مقابل الجنيه المصري في ظل عدة عوامل اقتصادية تؤثر على سوق الصرف، ومن أبرز هذه العوامل ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية لتغطية الواردات، بالإضافة إلى التأثيرات المرتبطة بالأسواق العالمية والتضخم.
وتسعى الحكومة المصرية والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات لضبط سوق الصرف الأجنبي، مع تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم السياسات النقدية التي تساهم في استقرار العملة المحلية.
توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن سعر الدولار قد يشهد مزيدًا من التذبذب في الأيام المقبلة، بناءً على المستجدات المحلية والعالمية، ومن المتوقع أن تؤثر قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب توجهات السياسة النقدية في مصر، على سعر الصرف خلال الأسابيع القادمة.
ويظل السوق المصري في حالة ترقب لأي تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري والمؤسسات المالية، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضغوط على العملات المحلية.
