شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، وذلك وفقًا لأول تحديث رسمي صادر عن المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة داخل السوق المصرفي المصري.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني عن استقرار سعر الدولار عند 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، ليعكس استقرار السوق المصرفية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري
سجّل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في الجلسات السابقة.
بنك مصر
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار سعر الصرف داخل البنك.
بنك القاهرة
سجّل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، ليبقى ضمن نفس النطاق السعري المتداول في البنوك الكبرى الأخرى.
بنك الإسكندرية
شهد بنك الإسكندرية تداول الدولار عند مستوى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، مما يجعله من بين أعلى الأسعار المعروضة اليوم.
البنك التجاري الدولي (CIB)
أظهرت تعاملات البنك التجاري الدولي استقرارًا في سعر الدولار عند 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي شهده بنك مصر.
بنك فيصل الإسلامي
جاء سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم عند 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، مما يعكس استقرار السوق النقدي داخل القطاع المصرفي.
تحليل حركة أسعار الدولار في السوق المصرفية
يأتي استقرار سعر الدولار اليوم في ظل حالة من التوازن في العرض والطلب داخل السوق المصرية، حيث تواصل البنوك تلبية احتياجات المستوردين والمستثمرين دون حدوث أي تقلبات حادة في الأسعار، وكما أن استمرار السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري ساهم في الحد من أي تذبذبات كبيرة في سعر الصرف.
ويُذكر أن الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الأمريكية تلعب دورًا هامًا في تحديد حركة الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب العوامل المحلية مثل تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توقعات أسعار الدولار خلال الفترة القادمة
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل سعر الدولار في نطاق مستقر خلال الفترة المقبلة، ما لم تحدث أي مستجدات تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، ومع استمرار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، فإن استقرار السوق المصرفية قد يستمر، لا سيما مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وفي النهاية، يظل سوق الصرف الأجنبي في مصر متأثرًا بعدة عوامل، سواء محلية أو دولية، مما يجعل مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية أمرًا ضروريًا لفهم حركة سعر الدولار خلال الفترة القادمة.
