أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد زيادة المرتبات للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص خلال مؤتمر صحفي، حيث سيتم تطبيق زيادة الأجور في القطاع الحكومي اعتبارًا من يوليو 2025، بينما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وجاء هذا الإعلان بعد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي أكد أنه قرار ملزم لجميع جهات القطاع الخاص، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي لشهري فبراير ومارس 2025، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ الموظفين بالمواعيد لتجنب التكدس على ماكينات الصراف الآلي.
موعد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة 2025
أكد رئيس مجلس الوزراء أن زيادة المرتبات والأجور للعاملين بالقطاع الحكومي سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
مواعيد صرف مرتبات فبراير ومارس 2025 للقطاع الحكومي
أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات لجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، حيث تم تخصيص 5 أيام شهريًا لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات.
مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
- صرف المرتبات: يبدأ من 23 فبراير 2025.
- صرف المتأخرات: أيام 6، 9، 10 فبراير 2025.
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025
- صرف المرتبات: يبدأ من 23 مارس 2025.
- صرف المتأخرات: أيام 6، 9، 10 مارس 2025.
كما أكدت وزارة المالية أن إتاحة المستحقات للعاملين ستكون عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية، مع مطالبة الجهات الإدارية بإبلاغ الموظفين بالمواعيد لتجنب الازدحام.
موعد زيادة المرتبات في القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وأكد المجلس أن هذه الزيادة جاءت بعد موافقة جميع جهات القطاع الخاص، مما يعد خطوة إيجابية في تحسين أوضاع العاملين وتحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة.
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص
أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، حيث:
- تم تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.
- تم ربط العلاوة بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا.
- لأول مرة، يتم تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
هل تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلزامي؟
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه هو قرار ملزم لجميع جهات القطاع الخاص، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور والجهات المختصة.
وأوضح أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور، ستشرف على متابعة آليات التنفيذ، بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تطبيق القرار على جميع العاملين.