شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 23 فبراير 2025، وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك المصرية المختلفة، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها مقارنة بالأيام السابقة دون تغيرات تُذكر، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم:
50.50 جنيه للشراء
50.64 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة
البنك الأهلي المصري:
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع
بنك مصر:
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB):
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان:
50.17 جنيه للشراء
50.27 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبي التجاري:
50.50 جنيه للشراء
50.60 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول:
50.52 جنيه للشراء
50.62 جنيه للبيع
بنك قناة السويس:
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع
تحليل حركة سعر الدولار
يواصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري في ظل السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سوق الصرف، وكما يعكس هذا الاستقرار ثبات العرض والطلب على العملة الأمريكية داخل السوق المصرفي، حيث تساهم التدفقات النقدية من مصادر متعددة، مثل تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية، في تعزيز استقرار الجنيه المصري.
عوامل مؤثرة على سعر الصرف
يخضع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لعدة عوامل رئيسية، منها:
سياسات البنك المركزي المصري بشأن الاحتياطي النقدي الأجنبي.
التدفقات الدولارية الناتجة عن تحويلات المصريين في الخارج.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في السوق المصري.
حركة التجارة الخارجية وحجم الصادرات والواردات.
توقعات مستقبلية لسعر الدولار
ومن المتوقع أن يستمر استقرار سعر الدولار في الفترة القادمة، مع ترقب الأسواق لأي مستجدات اقتصادية أو قرارات حكومية تؤثر على سعر الصرف، كما تلعب الأوضاع الاقتصادية العالمية والتغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية دورًا في تحديد اتجاهات العملة الخضراء أمام الجنيه المصري.
ويُنصح المتعاملون في سوق الصرف بمتابعة الأسعار باستمرار، حيث تختلف الأسعار بين البنوك حسب سياسة العرض والطلب، وهو ما يتيح للمستثمرين والمستوردين اختيار السعر الأنسب لتحويلاتهم المالية.