أصدرت وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة منال عوض، قرارًا رسميًا بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446 هـ. يأتي هذا القرار استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020.
ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام، مع توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الفضيل. وتشمل هذه الإجراءات تمديد ساعات العمل للمحال والمطاعم والمقاهي لتلبية احتياجات المواطنين، مع تحديد ضوابط محددة لضمان سير العمل بشكل منظم.
وفي إطار حرص الحكومة على توفير الخدمات الأساسية دون انقطاع، فقد تم استثناء بعض الأنشطة مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من هذه المواعيد، بالإضافة إلى مراعاة طبيعة بعض المحال التي تعمل في الفترات الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات والدواجن والصيدليات.
ويبدأ العمل بهذا القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة المحال التجارية بالمواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان وعيد الفطر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية أن المواعيد الجديدة لعمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان وعيد الفطر ستكون على النحو التالي:
- إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي يوميًا في تمام الساعة 2:00 صباحًا.
- السماح للمطاعم والكافيهات بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.
- إغلاق الورش داخل الكتل السكنية في تمام الساعة 10:00 مساءً، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق العامة ومحطات الوقود.
الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق
حرصًا على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، فقد قررت وزارة التنمية المحلية استثناء بعض الأنشطة من المواعيد المحددة، ومنها:
- محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
- محلات بيع الفواكه والخضراوات، محلات الدواجن، أسواق الجملة والصيدليات.
بدء تنفيذ القرار والمتابعة الميدانية
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” ويبدأ العمل به من يوم السبت 1 مارس 2025، ويستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.
كما شددت على ضرورة التنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ القرار، حيث تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة للقيام بحملات ميدانية على كافة المحال التجارية، والتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
