عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود إتاحة مخزون آمن من السلع والمنتجات الاستراتيجية، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء/ وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وجود مخزون واحتياطي آمن من مختلف السلع الاستراتيجية، سواء السلع الغذائية، أو المنتجات البترولية المختلفة، والتأكد مما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بالكميات والاسعار المناسبة، ويحقق المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى المتابعة الحالية لموقف الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف القادم، وما يتم من تنسيق وتعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية لتوفير الاحتياجات المختلفة، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة، والسعي لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال المتابعة الدورية لمختلف المشروعات التي تنفذ في هذا الإطار بالتعاون مع العديد من التحالفات والشركات العالمية، وصولا لتحقيق مزيد من الاستقرار في منظومة الخدمات المقدمة من خلال مرفق الكهرباء، تلبية للاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول، موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية المختلفة، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي، وذلك في ظل العمل على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لافتًا في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في توفير حوالي 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتباراً من يناير 2025.
كما تناول وزير البترول، الجهود المبذولة لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، وذلك في ظل المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، مستعرضاً عدداً من الاتفاقيات الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الأخيرة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة جهود البحث والاستكشاف.
واستعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة حالياً لزيادة حجم ونسبة الطاقة الناتجة عن المصادر الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
كما سرد وزير الكهرباء الإجراءات المتخذة لرفع وتحسين كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وكذا جهود الربط الكهربائي مع السعودية.
من جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف أرصدة السلع الاستراتيجية حتى اليوم، حيث أكد أن جميع تلك السلع تتمتع بأرصدة واحتياطيات آمنة، وتصل في عدد منها إلى ما يكفي لمدة عام كامل، وذلك ارتباطاً بما يتم توريده من تعاقدات من الخارج، وكذا بدء موسم الحصاد والتوريد المحلي.
