شنت لجنة الضبطية القضائية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملة مكثفة بمدينة بدر، حيث قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية، بالتعاون مع جهاز المدينة وشرطة التعمير، وذلك لضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه ومنع أي تلاعب في الوحدات السكنية المدعومة من الدولة.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في مشروعات الإسكان الاجتماعي لضمان توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، مشددة على أن الصندوق يجري تحريات دقيقة للتأكد من استحقاق المتقدمين للدعم وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، وأوضحت أن القانون يمنع التصرف في هذه الوحدات من خلال البيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، مشيرة إلى أن كل مستفيد يوقع إقرارًا بعدم مخالفة الشروط، ما يتيح للجنة الضبطية القضائية متابعة الوحدات والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأضافت عبد الحميد أن العقوبات التي يفرضها القانون على المخالفين تصل إلى سحب الوحدة في حالة التلاعب أو تحقيق أرباح غير مشروعة من الدعم الحكومي، مؤكدة أن الهدف الرئيسي لهذه الإجراءات هو الحفاظ على حقوق الفئات المستحقة للدعم ومنع أي استغلال لهذه الوحدات بشكل غير قانوني.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، أن الجهاز يعمل بالتنسيق الكامل مع صندوق الإسكان الاجتماعي لضمان تطبيق القانون بصرامة، موضحًا أن أي تساهل مع المخالفات من شأنه الإضرار باستدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي، وكما ناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي والإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المواطنين المستحقين للوحدات.
وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي، وبمشاركة مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة ومأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وتمكنت اللجنة خلال الحملة من ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتأجير الوحدات أو بيعها أو تغيير نشاطها، حيث تم تحرير محاضر للمخالفين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكد الدكتور شريف الغريب أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الفئات المستحقة على الدعم المخصص لها دون تلاعب، مشيرًا إلى أن الصندوق سيواصل تنفيذ حملات التفتيش الدورية على مشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف المدن لضبط أي تجاوزات والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين.
