أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تشمل هذه الحزمة زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية، وقرارات تعزز التمكين الاقتصادي للطبقات الأكثر احتياجًا.
وتنقسم الحزمة إلى مرحلتين الأولى تنفذ حتى نهاية العام المالي الجاري، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية العام المالي الجديد، متضمنة زيادات في المرتبات والمعاشات وتحسين أوضاع العديد من الفئات المستحقة.
زيادة الأجور والمعاشات للعاملين بالدولة
حرصت الحكومة على تحسين أوضاع العاملين بالدولة من خلال قرارات تتضمن:
- زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو 2025.
- رفع أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
- زيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من العام المالي المقبل.
- رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025.
- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وتحسين حافز المعلمين اعتبارًا من يوليو المقبل.
وتصل تكلفة هذه الزيادات في الأجور إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مما يعكس التزام الدولة بتحسين ظروف المعيشة لموظفي القطاع الحكومي.
زيادات في معاشات تكافل وكرامة ودعم إضافي للأسر الفقيرة
لم تقتصر حزمة الحماية الاجتماعية على العاملين بالدولة فقط، بل شملت أيضًا دعمًا مباشرًا للأسر الأولى بالرعاية، من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من إبريل 2025، مما يوفر حياة كريمة لكبار السن والأسر الفقيرة وصرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين، ليستفيد منها 10 ملايين أسرة وإتاحة مبلغ نقدي لكل أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة خلال شهر رمضان بشكل استثنائي.
تحسين الرعاية الصحية والقضاء على قوائم الانتظار
شملت الحزمة الجديدة إجراءات لدعم القطاع الصحي، من بينها توفير اعتمادات مالية للقضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة في التدخلات الطبية خلال شهر رمضان، لضمان وصول الرعاية الصحية السريعة للمرضى المحتاجين.
منح مالية لدعم العمالة غير المنتظمة والتمكين الاقتصادي
إلى جانب دعم الموظفين والمتقاعدين، وجهت الحكومة اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجًا عبر إتاحة مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية عبر إنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية.
