يواجه ملاك وحدات مشروع “توين تاورز” و”جي دي 10″ أزمة حقيقية وتهديد بضياع استثماراتهم، بسبب تأخر تسليم وحداتهم من قبل شركة جبال للتطوير العمراني، ويمثلها احمد محمد عطية السيد العتر بصفته (رئيس مجلس الادارة)، رغم مرور 4 سنوات على توقيع العقود وسداد المستحقات المالية، مما أدى إلى تصاعد حالة الغضب بين المستثمرين الذين يتوجهون من خلال ذي ماركتس 365 باستغاثة لوزير الإسكان المهندس شريف الشربيني.
تفاصيل الأزمة
أوضح الملاك في مذكرة رسمية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن التعاقد مع الشركة تم منذ عام 2021 لشراء وحدات تجارية وإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدًا في قطع الأراضي رقم 22-MU5 و23-MU5 و10-MU1 بمنطقة الداون تاون، حيث نصت العقود على تسليم المول بالكامل بحلول 1-1-2024. ومع ذلك، فوجئ المشترون ببطء شديد في تنفيذ الأعمال الإنشائية، لدرجة عدم البدء الفعلي في البناء حتى الآن.
ورغم تجاوز الشركة لمواعيد التسليم المنصوص عليها في العقود، فإن الملاك ملتزمون بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها المحددة، بل اجبرتهم الشركة أيضا دفع وديعة الصيانة على الرغم من عدم وجود مبانٍ قائمة حتى الآن لصيانتها ولكن الشركة تتعنت ضد الحاجزين وتلزمهم بكافة بنود العقد وفقا للمدة الزمنية المنصوص عليها في الوقت الذي لا تلزم نفسها بأى شيئ.
ملاك: شركة جبال تريد رفع الأسعار 50% بالمخالفة للعقود.
وأكد الملاك أن شركة جبال للتطوير العمراني، ويمثلها احمد محمد عطية السيد العتر بصفته ( رئيس مجلس الادارة)، تفرض غرامات صارمة على أي تأخير في سداد الأقساط من قبل العملاء، بينما لا تلتزم هي بمواعيد التسليم. كما كشفت شكاوى المتضررين عن قيام الشركة بإعادة بيع الوحدات الجديدة بالمشروع بمواعيد تسليم مؤجلة حتى 2028، أي بعد أربع سنوات من الموعد الأصلي المتفق عليه، ما يعنى أن البناء قد يستغرق أربعة سنوات جديدة فوق مدة العقد وهو ما يخالف نصوص العقود المبرمة مع الملاك.
إضافة إلى ذلك، تطالب الشركة العملاء بدفع فروق أسعار تصل إلى 50% بحجة التضخم، إلى جانب إلزامهم بدفع 10% من قيمة الوحدة كمصروفات سابقة تستحق عند الاستلام، رغم أن موعد التسليم الفعلي لم يتم تحديده بعد.
شكاوى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة
في ظل تفاقم الأزمة، ناشد الملاك شركة العاصمة الإدارية الجديدة والجهات الرقابية المختصة التدخل العاجل لضمان حقوق المستثمرين، وذلك من خلال إلزام شركة جبال بالإسراع في تنفيذ الإنشاءات وفقًا لجدول زمني لا يتجاوز عامًا واحدًا، تحت إشراف الجهات المعنية.
كما طالب الملاك التأكيد على الالتزام بأسعار العقود الأصلية وعدم فرض أي زيادات غير قانونية، وووقف الأقساط الشهرية حتى يتم التسليم الفعلي للوحدات.
هذا بجانب تفعيل الشرط الجزائي ضد الشركة لتعويض الملاك عن التأخير، وضمان عدم هروب رئيس الشركة إلى الخارج لحماية أموال المستثمرين.
