أكد الكاتب الصحفي محمود العربي، رئيس تحرير بوابة الاقتصاد، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث عملت حزم لدعم الأسر الأقل دخلاً، والفئات الأولى بالرعاية، كما شملت عددًا كبيرًا من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، أو المستفيدين من بطاقات التموين، عبر تقديم مساعدات مالية مباشرة، وكذلك زيادة الأجور من خلال رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
وأضاف العربي في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة خصصت 10 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن ذلك سيصب مباشرة في توفير فرص العمل، وكذلك ستتيح هذه المشروعات توفير سلع ومكونات لم نكن ننتجها، أو كنا نستوردها في الماضي، وسيحل محلها إنتاج محلي، كما ستعمل هذه المشروعات على تغذية صناعات أخرى كبيرة كانت تحتاج إلى هذه المدخلات.
وأكد الكاتب الصحفي أن الحكومة وفرت الرعاية الصحية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال تمويل الحالات الحرجة المسجلة في قوائم الانتظار، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.
كما أكد أن أكثر من 65 مليون نسمة يستفيدون من التموين، إضافة إلى دعم الدولة للفلاح أيضاً للقمح، وهو محصول استراتيجي.
وبسؤاله عن تأثير الحزمة الاجتماعية على الاقتصاد خلال الفترة القادمة، أكد العربي أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستعطي متنفسًا للأسر المصرية.
وكشف عن أنه بالتواصل مع الغرف التجارية والمسؤولين والتجار والقطاع الخاص أكدوا أنهم لن يقوموا بزيادة أي أسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا بنسبة 20 إلى 25% في أسعار السلع الاستراتيجية المهمة، التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأشار إلى أن السلع والخدمات تتوافر بشكل كامل في مصر، وهو ما يعد إنجازًا يضاف إلى جهود الدولة في توفير السلع بأسعار مناسبة سواء من خلال أسواق اليوم الواحد أو معارض أهلا رمضان.
