يترقب العاملون في الدولة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن زيادات جديدة في الأجور، في إطار الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. تأتي هذه الزيادات ضمن جهود الدولة لمواكبة التحديات الاقتصادية وتقديم دعم مباشر للموظفين، مما يرفع سقف التوقعات لدى ملايين العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة.
وفي هذا التقرير، نستعرض مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، إلى جانب تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات.
مواعيد صرف مرتبات مارس 2025
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية سيبدأ اعتبارًا من 23 مارس 2025، بينما سيتم صرف المتأخرات الخاصة بالمرتبات في الأيام التالية:
- 6 مارس 2025
- 9 مارس 2025
- 10 مارس 2025
كما أكدت الوزارة أنها راعت الإجازات والعطلات الرسمية عند تحديد مواعيد الصرف، لضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم دون تأخير. وأشارت إلى أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية، مع مناشدة الجهات الإدارية بإبلاغ العاملين بالمواعيد المحددة للصرف لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات في 2025
أعلنت الحكومة عن حزمة مالية ضخمة بلغت 85 مليار جنيه لتحسين أوضاع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، حيث تضمنت القرارات الجديدة ما يلي:
1- زيادات الأجور للعاملين بالدولة
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بـقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بـقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- رفع علاوة غلاء المعيشة بمقدار 400 جنيه، لتصل إلى 1000 جنيه.
- إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين في الدولة بمختلف الدرجات.
- رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه.
- تحسين أجور الدرجة السادسة بزيادة تصل إلى 1100 جنيه، بينما تصل الزيادات إلى 1500 – 1600 جنيه للدرجات الأعلى.
2- زيادات مخصصة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس
- تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.
- تخصيص 500 مليون جنيه لـحافز تطوير المعلمين.
3- زيادات المعاشات
- رفع المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستواهم المعيشي.
4- دعم الجهات الحكومية
- توفير مخصصات مالية إضافية للجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها التشغيلية، ضمن خطة الحكومة لتعزيز الكفاءة المالية والإدارية للمؤسسات العامة.
