شهدت الساحة الإعلامية خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا حول البلوجر سوزي الأردنية، التي أصبحت محط أنظار الرأي العام بعد تورطها في عدة قضايا قانونية. فبعد سلسلة من التحقيقات والقرارات القضائية، أصدرت الجهات المختصة قرارًا بحبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا، على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها البلوجر الشهيرة مشكلات قانونية، إذ سبق وأن تم التحقيق معها في قضايا أخرى، من بينها الإساءة لإحدى الشركات وسب والدها في بث مباشر، مما أدى إلى إصدار أحكام قضائية مختلفة بحقها.
في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل القضايا المتهمة بها سوزي الأردنية.
حبس البلوجر سوزي الأردنية 15 يومًا على ذمة التحقيقات
أصدرت الجهات المختصة قرارًا بحبس البلوجر سوزي الأردنية لمدة 15 يومًا احتياطيًا، وذلك بعد التحقيقات التي جرت معها بشأن اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتواجه سوزي اتهامات تتعلق بارتباطها بجماعة مخالفة للقانون، واستغلال منصاتها الإعلامية لنشر أخبار غير صحيحة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ قرار بحبسها لحين استكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة حول القضية.
إخلاء سبيلها سابقًا في قضية الإساءة لشركة
في واقعة سابقة، قررت نيابة المطرية إخلاء سبيل سوزي الأردنية بعد تحقيقات استمرت ثلاثة أيام، وذلك عقب تقديم إحدى الشركات بلاغًا ضدها، تتهمها فيه بالإساءة إلى سمعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم صدور قرار ضبط وإحضار بحقها، إلا أن التحقيقات لم تسفر عن دليل كافٍ يدينها، ما دفع النيابة إلى الإفراج عنها دون توجيه اتهامات مباشرة.
إلغاء عقوبة الحبس في قضية سب والدها واستغلال شقيقتها
في قضية أخرى، كانت محكمة مستأنف الطفل شمال القاهرة قد أصدرت حكمًا بإلغاء عقوبة الحبس لمدة سنتين التي صدرت ضد البلوجر سوزي الأردنية، مع الإبقاء على غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه.
وجاء هذا الحكم بعد أن قدمت سوزي استئنافًا ضد حكم حبسها، والذي كان قد صدر على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم في مقاطع فيديو بغرض التربح. وبعد دراسة القضية، قررت محكمة الاستئناف الاكتفاء بالغرامة وإلغاء عقوبة الحبس.
الجدل حول سوزي الأردنية وتأثيرها على مواقع التواصل الاجتماعي
أثارت البلوجر سوزي الأردنية الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة بسبب المحتوى الذي تقدمه عبر منصاتها، والذي أدى إلى ملاحقتها قضائيًا بتهم تتراوح بين الإساءة للآخرين، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال ذوي الهمم.
ويرى البعض أن ما تتعرض له سوزي هو نتيجة طبيعية لتجاوز حدود حرية التعبير على الإنترنت، بينما يعتبر آخرون أنها مستهدفة بسبب شهرتها وتأثيرها على منصات التواصل الاجتماعي.
