أكد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمغرب أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. مشيرًا إلى أن المجلس اطلق منصة رقمية تفاعلية سيسهم في ربط المستثمرين من البلدين، وتبادل الفرص التجارية بسهولة.
كما أضاف أنه يتم تنظيم زيارات استثمارية وملتقيات اقتصادية دورية سيساعد في خلق بيئة أعمال مرنة ومستدامة تدعم الابتكار وتعزز التجارة البينية.
ولفت النظر إلي أن العلاقات التجارية بين مصر و المغرب عادت لطبيعتها، وأصبحت الصادرات المصرية تدخل المغرب بشكل منتظم، وكذلك الصادرات المغربية تدخل بشكل طبيعي، وبدأ مجلس الأعمال المصري المغربي في إنشاء شركات مصرية بالمغرب، وهناك مشاريع مشتركة في طور الاتفاق النهائي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضحت أميمة لعميم، متخصصه فى القطاع المصرفي في المغرب، أنه في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لخلق فرص جديدة وتمكين الشباب، الذين يمثلون العمود الفقري للمستقبل.
مجلس الأعمال المصري المغربي
وفي هذا السياق، أكدت لعميم أنه تم تقديم عرض بعنوان بناء الجسور: أفكار استراتيجية لتمكين الشباب والتعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر، يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مع التركيز على تمكين الشباب، ودعم الابتكار، وخلق فرص مستدامة للنمو.
وكشفت عن أحد أبرز المقترحات التي تم طرحها، والتي تتمثل في إنشاء منصة رقمية تفاعلية تربط بين المستثمرين المغاربة والمصريين. ستوفر هذه المنصة قاعدة بيانات محدثة للمشاريع والشركات، بالإضافة إلى إمكانية عقد اجتماعات افتراضية لتسهيل التواصل دون الحاجة إلى السفر. كما ستستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات استثمارية مخصصة، مما يسهم في كشف فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
أضافت لعميم أنه تم أيضًا اقتراح برنامج لتنظيم زيارات استثمارية ميدانية لقطاعات استراتيجية ذات إمكانات عالية في كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء برامج تمويل ومراكز ابتكار لدعم المشاريع الناشئة، مع توفير برامج إرشادية يقدمها خبراء من الصناعة لمساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت أنه في إطار تعزيز الحوار الاقتصادي بين المغرب ومصر، تم اقتراح تنظيم منتدى استثماري نصف سنوي يضم متحدثين رئيسيين من قطاعات متنوعة، حيث سيتم مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية وتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الثنائي.
وفي إطار دعم المناطق الريفية، أكدت لعميم أنه تم اقتراح مبادرة مشتركة للتنمية الريفية بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية. ستشمل هذه المبادرة تدريب المجتمعات المحلية على تقنيات الزراعة الحديثة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تأمين التمويل من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت لعميم أنه تم تخصيص جزء كبير من العرض لتمكين الشباب، حيث تم اقتراح برنامج جسر الشركات الناشئة لتشجيع التبادل الريادي بين الشباب المغاربة والمصريين. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية للتجارة المباشرة تمكّن الشباب من بيع منتجاتهم وخدماتهم بشكل مباشر، مما يعزز روح المبادرة لديهم.
ولتعزيز الوعي البيئي وإشراك الشباب في حل التحديات البيئية، تم اقتراح مبادرة الشباب الأخضر، التي ستشمل مشاريع تعاونية بين الشباب المغاربة والمصريين من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
المناطق الريفية
أضافت لعميم أنه في إطار تعزيز الروابط الثقافية، تم اقتراح برنامج تبادل ثقافي يشمل إنشاء مختبرات زراعية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج الزراعي. كما سيتم إنشاء حاضنات عابرة للحدود في المغرب ومصر لدعم الشركات الناشئة التي تعزز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأسيس صندوق الابتكار الشبابي الثنائي لتمويل المشاريع المبتكرة التي يقودها الشباب في مختلف القطاعات.
وأكدت لعميم أن هذه المبادرات تقدم خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون بين المغرب ومصر، مع التركيز على تمكين الشباب، ودعم الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة. من خلال تنفيذ هذه الأفكار، يمكن للبلدين بناء شراكة قوية ومزدهرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بينهما. هذه المقترحات ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي دعوة للعمل من أجل مستقبل أفضل للشباب في المغرب ومصر، ولتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات المشتركة.
