وقع بنك القاهرة وشركة هايد بارك العقارية للتطوير اتفاقية تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه، بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية والبالغ قيمتها ما يقرب من 2.4 مليار جنيه للمرحلة 22( جاردن ريزيدنس) في مشروع الشركة “هايد بارك” بالقاهرة الجديدة، ويهدف التمويل بالأساس إلى الإسراع من وتيرة الإنشاءات بالمشروع، وذلك في إطار الجهود المبذولة من بنك القاهرة كشريك تمويلي لدعم وتطوير المشروعات السكنية المتميزة، من خلال الشركات الرائدة في سوق العقاري المصري مثل شركة هايد بارك العقارية للتطوير.
شهدت مراسم التوقيع حضور السيد/ بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي، والسيد هشام عبد العال نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ومجموعة من المسئولين التنفيذيين بالبنك، كما حضر كل من السيد/ حسن غانم رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك -الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والمهندس/ أمين سراج العضو المنتدب للشركة، إلى جانب لفيف من السادة ممثلي الإدارة التنفيذية بالشركة.
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ بهاء الشافعى، على أهمية الاتفاقية، لما تسهم به من دور فعال لدفع عجلة النمو الاقتصادي، فضلاً عن دورها الفعال في خلق فرص عمل جديدة للشباب في العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري، حيث يعكس هذا التمويل التزام الأطراف المعنية بتعزيز البنية التحتية للمجتمع السكني وتلبية احتياجات السوق العقاري في مصر.
ومن جانبه أعرب السيد/ حسن غانم، عن سعادته بالتعاون المثمر مع بنك القاهرة، مؤكدًا أنه يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة بالقطاع المصرفي باعتبارها واحدة من أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري، مشيراً إلى تمكنها من تنفيذ خطتها التوسعية من خلال تنفيذ مشروعات عقارية متكاملة ومتميزة، كما أكد غانم على التزام شركة هايد بارك بمواصلة استراتيجيتها الهادفة إلى دعم التنمية العمرانية والاقتصادية الشاملة، من خلال تعزيز استثماراتها بالقطاع العقاري.
وفي هذا السياق قال المهندس/ أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جوهرية في رحلة استكمال وتنفيذ مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، والذي يُعد من أهم وأبرز المشروعات العقارية بالقاهرة الجديدة، حيث يقدم مجتمعًا متكاملاً يلبي تطلعات العملاء الباحثين عن تجربة سكنية فريدة ومستدامة، لافتًا إلى أن هذا التمويل البالغ 750 مليون جنيه مصري، يدعم جهود الشركة في الارتقاء بمستوى التطوير العقاري في مصر، مضيفاً أن فترة التمويل والتي تمتد حتى 8 سنوات تمنح الشركة مرونة مالية كبيرة، مما يمكنها من تحقيق أهدافها وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
