يواصل البنك المركزي المصري مراقبة وتحديث أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، حيث تشهد الأسعار تغيرات طفيفة من يوم لآخر تبعًا لحركة العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية، وقد شهدت تعاملات اليوم الإثنين 10 مارس 2025 بعض التعديلات في أسعار الصرف، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وترصدThe markets 365 أسعار العملات بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
ارتفاع طفيف في أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني
شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مع تسجيله ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري 50.57 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، ويعد الدولار من أكثر العملات تداولًا في السوق المصرية نظرًا لأهميته في الاستيراد والتصدير والمعاملات التجارية المختلفة.
وأما سعر اليورو، فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث بلغ 54.77 جنيه للشراء و54.94 جنيه للبيع، متأثرًا بحركة التداولات في الأسواق الأوروبية والتغيرات في قيمة العملة الأوروبية الموحدة أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وكما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 65.33 جنيه للشراء و65.53 جنيه للبيع، ما يعكس تحركات الأسواق العالمية وتأثيرات الاقتصاد البريطاني على سعر الصرف.
أسعار العملات العربية تشهد استقرارًا نسبيًا
على صعيد العملات العربية، شهد الريال السعودي استقرارًا في سعر الصرف مسجلًا 13.47 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع، وذلك بالتزامن مع استمرار النشاط الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة حركة الحوالات المالية من العاملين المصريين بالخارج.
وأما الدرهم الإماراتي، فقد بلغ سعره 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع، مما يعكس استقرار الطلب على العملة الإماراتية في السوق المصرية.
وفيما سجل الدينار الكويتي 164.06 جنيه للشراء و164.61 جنيه للبيع، وهو من أعلى العملات الأجنبية سعرًا أمام الجنيه المصري نظرًا لقوته الشرائية العالية مقارنة بباقي العملات.
تأثيرات تغير أسعار الصرف على الاقتصاد المصري
تعكس التغيرات الطفيفة في أسعار الصرف تفاعل السوق المحلية مع المؤشرات الاقتصادية العالمية، حيث يلعب الاستقرار النقدي دورًا هامًا في تحديد مستويات الأسعار والتضخم في البلاد، ويواصل البنك المركزي المصري متابعة التطورات لضمان استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
وفي ظل هذه التحركات، يترقب المواطنون والمستثمرون أي تغيرات مستقبلية قد تؤثر على التعاملات المالية وأسعار السلع والخدمات، خاصة أن سعر الصرف يُعد من العوامل المؤثرة في تكلفة الاستيراد وحجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى البلاد.
