أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن مصر واليابان تتمتعان بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة، والالتزام المشترك بتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن اليابان كانت ولا تزال شريكاً قيماً في مسيرة التنمية المصرية، لا سيما من خلال خبراتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتنمية الصناعية، والبنية التحتية، وتطوير رأس المال البشري، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين ارتقت في أبريل عام 2023 لمستوى “الشراكة الاستراتيجية”، وهو ما يعكس حرص البلدين على تعميق التعاون الثنائي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، وذلك بحضور السيد/ إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر والسيد/ اوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، وممثلي عدد من الشركات اليابانية العاملة في مصر والشركات المصرية، والدكتور/ مصطفي شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور/ أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وأعرب الوزير عن تقديره لسفير اليابان لدى مصر، على جهوده المخلصة وإسهاماته القيمة في تعزيز أواصر الصداقة بين مصر واليابان، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، متوجهاً بالشكر إلى الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان على تنظيم هذه البعثة التجارية، والتي تضم ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليابانية في مجالات الإلكترونيات والكهرباء وشركات الطيران وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات بما يعكس التزام الشركات اليابانية الراسخ بتوطيد العلاقات الاقتصادية واستكشاف مسارات جديدة للتعاون مع مصر.
وأوضح هاشم أن مصر تتبنى رؤية طموحة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً وتنافسية، مع التركيز على التنمية الصناعية كأولوية وطنية قصوى، كما تركز استراتيجية الصناعة المصرية 2030 على تعميق وتوطين التصنيع المحلي، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودمج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن مصر توفر مزايا تنافسية كبيرة للمستثمرين الدوليين، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وسوقاً محلياً ضخماً، وبنية تحتية صناعية متنامية، فضلاً عن قوة عاملة شابة وماهرة وتنافسية، كما تعمل الحكومة المصرية بشكل متكامل على التحسين المستمر لبيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الأراضي الصناعية والبنية التحتية، وتقديم حوافز تهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأشار الوزير إلى وجود فرص واعدة لتوسيع نطاق التعاون الصناعي المشترك في المجالات التي تتوافق فيها الخبرات والقدرات التكنولوجية اليابانية بشكل وثيق مع أولويات التنمية الصناعية في مصر، والتي تشمل المعدات الكهربائية، والآلات والمكونات الصناعية، والإلكترونيات، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والمستحضرات الصيدلانية، بالإضافة إلى التقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة، لافتاً إلى اهتمام مصر بإقامة شراكات لنقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكونات، وتطوير صناعات تنافسية موجهة للتصدير، داعياً الشركات اليابانية للنظر إلى مصر كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير يخدم أسواقاً أوسع في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
وأشاد هاشم بالسمعة الطيبة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال الياباني خاصة لما تتميز به من تقدم تكنولوجي، وجودة عالية، ودقة، وابتكار، والتزام طويل الأمد، وهي سمات تتماشى تماماً مع رؤية الوزارة لمستقبل الصناعة المصرية، داعياً وفد الشركات اليابانية للتواصل المباشر مع الشركات المصرية واستكشاف فرص استثمارية ملموسة، سواء من خلال تأسيس مشاريع جديدة، أو توسيع المشروعات القائمة، أو إنشاء مشاريع مشتركة مع شركاء مصريين، أو تطوير سلاسل التوريد الصناعية.
وأكد الوزير استعداد وزارة الصناعة التام لتسهيل التواصل، وتوفير المعلومات اللازمة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم مقترحات الاستثمار، والمساعدة في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع واقعية ملموسة، معرباً عن تطلعه لاستقبال المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر، والبناء على الشراكة الراسخة لتحقيق منافع متبادلة، وخلق فرص جديدة، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في كلا البلدين.
