بلغت التجارة العالمية مستوى قياسيًا بلغ 33 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 3.7% عن العام السابق، مدفوعةً بنمو قطاع الخدمات.
ووفقًا لأحدث تحديثات التجارة العالمية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، ساهم قطاع الخدمات في دفع عجلة النمو، حيث ارتفع بنسبة 9% خلال العام، مضيفًا 700 مليار دولار أمريكي – أي ما يقرب من 60% من إجمالي توسع التبادل التجاري.
وفي الوقت نفسه، نمت تجارة السلع بنسبة 2%، مساهمةً بمبلغ 500 مليار دولار أمريكي، وفقا لمنصة “أراب نيوز”.
وذكر التقرير:” من المتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي حتى الربع الأول من عام 2025، مستفيدًا من قيمة التجارة العالمية التي ستبلغ حوالي 33 تريليون دولار أمريكي في عام 2024″.
وأبرز تحليل الأونكتاد تحولًا مستمرًا في ديناميكيات التجارة العالمية، حيث تفوقت الدول النامية، خاصة الصين والهند، على نظيراتها المتقدمة.
التجارة العالمية
وفي حين واجهت العديد من الاقتصادات المتقدمة انكماشًا في أسواق الصرف، حافظت الأسواق الناشئة على زخمها، مدعومةً بقوة الصادرات والطلب المحلي.
وشهد فائض الميزان التجاري الصيني نموًا ملحوظًا في عام 2024، مدفوعًا بقوة الصادرات.. وفي الوقت نفسه، اتسع العجز التجاري الأمريكي، مما يعكس اعتمادها المتزايد على الواردات.. وظلت التجارة بين بلدان الجنوب، التي تشمل التبادلات بين الاقتصادات النامية، محركًا رئيسيًا لنمو التجارة العالمية.
وتجاوزت تجارة الخدمات تجارة السلع في عام 2024، حيث زادت بنسبة 9%، وساهمت بنحو 700 مليار دولار في توسيع التبادل التجاري العالمي.. وتتناقض مرونة هذا القطاع مع تجارة السلع، التي ارتفعت بنسبة 2% فقط، مضيفةً حوالي 500 مليار دولار. وشهد الربع الأخير من العام استمرار زخم تجارة الخدمات، بينما تباطأ نمو تجارة السلع.
