في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم عن اعتماد صرف منحتي شهر رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم منح دورية، وتوسيع المظلة الصحية والاجتماعية لهم.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة تعزيز دعم المواطنين عبر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، مع تقديم زيادات في الرواتب والمعاشات، ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
صرف منح رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة
أعلن وزير العمل محمد جبران عن تخصيص 364 مليونًا و459 ألف جنيه لصرف منحتي رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، على أن يتم الصرف بعد ظهر اليوم من خلال مكاتب ومنافذ هيئة البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي.
وأكد جبران أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذه الفئة، موضحًا أن العمالة غير المنتظمة تستفيد من مجموعة من الخدمات تشمل:
- المنح الدورية لدعمهم ماديًا.
- التعويضات في حالة الوفاة أو الإصابة.
- توسيع الحماية الصحية والاجتماعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
كما أشار الوزير إلى أنه بعد قرار الحكومة الأخير، تمت زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه، وستكون هذه الزيادة سارية اعتبارًا من منحة عيد الفطر المقبلة في أبريل القادم.
ضم عمال التراحيل إلى منظومة العمالة غير المنتظمة
في خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية، قامت وزارة العمل في أكتوبر الماضي بضم أول قائمة من عمال التراحيل (العمالة اليومية غير المنتظمة) إلى منظومة العمالة غير المنتظمة. ونتيجة لذلك، ستشملهم الزيادة الجديدة في منحة عيد الفطر، مما يعزز من أوضاع هذه الفئة التي تعتمد على العمل غير المستقر.
رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات جديدة في الرواتب
ضمن الحزمة الجديدة لدعم المواطنين، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه ابتداءً من يوليو المقبل. وشملت هذه الحزمة أيضًا تخصيص موارد مالية لدعم التعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم وتقديم حوافز إضافية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه لكل فئة.
زيادة المعاشات والحد الأدنى لرواتب الموظفين
أكد وزير العمل أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد إنهاء إجراءات الزيادة القادمة في يوليو بنسبة 15%، وهي من أعلى الزيادات في السنوات الأخيرة. وتشمل هذه الزيادة رفع الحد الأدنى للزيادة في الرواتب إلى 1100 جنيه للدرجة السادسة فما فوق وزيادات أكبر للدرجات الأعلى، لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وتخصيص 85 مليار جنيه لتمويل هذه الزيادات، مع توفير دعم إضافي للجهات التي تواجه صعوبات في تنفيذها.
