في إطار جهود الدولة لدعم الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7”.
ومن المقرر فتح باب التقديم لهذه الوحدات بدءًا من 15 أبريل المقبل، وفقًا لما صرحت به خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة.
الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل المبادرة والفئات المستهدفة
وأوضحت عبد الحميد أن الطرح الجديد يستهدف المواطنين الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية في إعلان “سكن لكل المصريين 5″، أي أنه مخصص للأفراد غير المدرجين ضمن الفئات ذات الأولوية في الطرح السابق، وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن، خاصة بين الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، من خلال تقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبأنظمة سداد ميسرة.
وأكدت أن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة السكنية من خلال توفير وحدات تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، مع التركيز على تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج التمويل العقاري المدعومة.
الإسكان الاجتماعي.. فترات التسليم والأسعار
أما بالنسبة لمواعيد التسليم، فقد أشارت عبد الحميد إلى أن هناك نوعين من الوحدات السكنية في هذا الطرح، حيث سيتم تسليم بعضها خلال 18 شهرًا، بينما ستحتاج وحدات أخرى إلى 36 شهرًا حتى تصبح جاهزة للسكن، ويأتي هذا التقسيم وفقًا لطبيعة المشروعات السكنية الجاري تنفيذها ومدى تقدم أعمال الإنشاءات في كل منها.
وفيما يخص الأسعار، ذكرت أن أسعار الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل ستبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تقديم حلول إسكانية تلائم الإمكانيات المالية للمواطنين المستهدفين، وكما سيتم توفير برامج تمويل عقاري بفوائد ميسرة وفترات سداد طويلة الأجل، لضمان إمكانية استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه المبادرة.
استمرار جهود الدولة في دعم الإسكان الاجتماعي
يأتي هذا الطرح الجديد في إطار استراتيجية الحكومة المصرية الرامية إلى توفير سكن ملائم لكافة المواطنين، خاصة في ظل المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات السكن بأسعار تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية، كما يعد استمرارًا للنجاح الذي حققته مبادرات “سكن لكل المصريين” في مراحلها السابقة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة.
ويعكس هذا الطرح التزام الدولة بتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030، والتي تضع توفير السكن الملائم ضمن أولوياتها، مع ضمان توفير بنية تحتية متكاملة داخل المشروعات السكنية الجديدة، بما يضمن حياة كريمة للمستفيدين.
