أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق قرار حظر الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج داخل مصر، وذلك اعتبارًا من 7 أبريل 2025، وفقًا لما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويأتي هذا القرار بعد انتهاء المهلة الرسمية التي استمرت 90 يومًا منذ مطلع يناير 2025، بالإضافة إلى بضعة أيام إضافية بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.
ويهدف القرار إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، من خلال فرض رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة، ودعم الصناعة المحلية عبر تشجيع الشركات على تصنيع الهواتف داخل البلاد، مما يعزز فرص العمل ويحد من تهريب الأجهزة.
وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، في تصريحات سابقة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد، وليس مجرد فرض ضرائب إضافية، بل هو خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في التصنيع داخل مصر.
أسباب حظر الهواتف غير المسجلة
- تنظيم سوق الهواتف المحمولة: يهدف القرار إلى الحد من استيراد الأجهزة بشكل غير منظم وتقليل تهريب الهواتف.
- دعم التصنيع المحلي: تحفيز الشركات العالمية والمحلية على الاستثمار في تصنيع الهواتف داخل مصر.
- حماية الاقتصاد الوطني: تقليل الاعتماد على الاستيراد العشوائي وتعزيز الإيرادات الجمركية.
- حماية المستهلك: ضمان أن الهواتف المتداولة في السوق أصلية وغير مقلدة، مما يوفر تجربة استخدام آمنة للمستهلكين.
تفاصيل رسوم تسجيل الهواتف المستوردة
- يجب تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”.
- رسوم جمركية تصل إلى 38.5% على الأجهزة المستوردة.
- يُسمح للمسافرين بإدخال هاتف واحد فقط معفي من الرسوم بشرط تسجيله داخل الدائرة الجمركية عبر التطبيق.
خطوات تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”
لتجنب حظر الهواتف المستوردة من العمل داخل مصر، يجب على المستخدمين تسجيل أجهزتهم عبر تطبيق “تليفوني” باتباع الخطوات التالية:
- تحميل تطبيق “تليفوني” من متجر Google Play أو App Store.
- فتح التطبيق وإنشاء حساب شخصي.
- إدخال البيانات الشخصية، مثل جواز السفر ورقم الهاتف التسلسلي (IMEI).
- دفع الرسوم الجمركية إلكترونيًا عبر التطبيق.
- تأكيد تسجيل الهاتف لضمان استمرارية عمله داخل الشبكات المصرية.
ماذا يحدث بعد 7 أبريل؟
بعد 7 أبريل 2025، سيتم حظر تشغيل الهواتف غير المسجلة، مما يعني أن الأجهزة التي لم يتم تسجيلها عبر تطبيق “تليفوني” لن تتمكن من الاتصال بشبكات المحمول داخل مصر، وسيتم تعطيلها بشكل كامل.
التصنيع المحلي كبديل للهاتف المستورد
أوضح وزير الاتصالات أن العديد من الشركات وافقت على تصنيع الهواتف محليًا، إلا أنها واجهت تحديات تتعلق بـ التهريب وعدم القدرة على المنافسة مع الأجهزة المستوردة بأسعار أقل لذلك، فإن القرار الجديد يهدف إلى إتاحة بيئة تنافسية عادلة بين المنتجات المستوردة والمحلية، مما يدفع الشركات إلى زيادة إنتاجها وتوفير هواتف بأسعار مناسبة للمستهلكين.
