تشهد أسعار المنتجات البترولية في مصر تحولات كبيرة في ظل توجه الحكومة نحو رفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي، وهو ما ينعكس على قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تستعد لاستئناف اجتماعاتها الدورية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقف دام ستة أشهر منذ آخر زيادة في أكتوبر 2024.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن رفع أسعار البنزين والسولار خلال إبريل 2025، في إطار خطة الحكومة للوصول إلى مستويات استرداد التكلفة، وهو ما قد يتطلب أكثر من زيادة خلال العام الحالي. وقد شهد العام الماضي عدة زيادات متتالية أدت إلى تقليل فاتورة دعم الوقود بنحو 43%، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل بحلول نهاية 2025.
كيف تعمل لجنة تسعير المواد البترولية؟
تأسست لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بقرار حكومي في 2019، وتضم ممثلين عن الهيئة العامة للبترول ووزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، حيث تجتمع كل 3 أشهر لمراجعة أسعار البنزين والسولار وفقًا لمعادلة سعرية تعتمد على الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتكاليف إنتاج وتوزيع الوقود محليًا.
وتهدف اللجنة إلى تقليل الفجوة بين سعر البيع للمستهلك وتكلفة الإنتاج، بحيث تصل إلى مستويات استرداد التكلفة، ومن ثم تتحرك الأسعار صعودًا أو هبوطًا بناءً على المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
أسباب الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار
بحسب تصريحات مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، فإن الحكومة المصرية لديها خطة واضحة لرفع الدعم عن المحروقات تدريجيًا حتى نهاية 2025، الأمر الذي يقتضي إجراء أكثر من زيادة للوصول إلى السعر العادل.
وتتمثل أبرز العوامل التي تدفع نحو زيادة الأسعار فيما يلي:
- ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المواد البترولية.
- تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما يزيد من تكلفة استيراد الوقود الخام.
- سعي الحكومة لتقليل فاتورة دعم الوقود، التي انخفضت إلى 87.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ 154.5 مليار جنيه في بداية العام المالي.
- خفض مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة، حيث قررت الحكومة تخصيص 75 مليار جنيه فقط لدعم الوقود خلال العام المالي 2025-2026.
- استمرار فجوة الأسعار بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، حيث يصل سعر استرداد التكلفة لبنزين 80 إلى 18 جنيهًا للتر.
الزيادات المتوقعة في أسعار البنزين والسولار
وفقًا لتقديرات بنك الكويت الوطني، فإن لجنة التسعير التلقائي ستقرر زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال اجتماع إبريل 2025. ومن المتوقع أن تكرر اللجنة زيادة مماثلة قبل نهاية العام، ليصل السعر إلى مستويات استرداد التكلفة.
ويشير القرار الصادر عن اللجنة إلى أن الزيادة لن تقل عن 10%، وقد تصل إلى 17% كما حدث في أكتوبر الماضي.
الأسعار الحالية للبنزين والسولار في مصر
حتى اللحظة، تباع المنتجات البترولية وفقًا للأسعار التالية:
- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80 (الأكثر استهلاكًا): 13.75 جنيهًا للتر.
- السولار: 13.50 جنيهًا للتر.
ومع الزيادة المحتملة، قد ترتفع الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 95: من 19.50 إلى 20.40 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: من 17.50 إلى 18.30 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: من 15.80 إلى 16.50 جنيهًا للتر.
- السولار: من 15.50 إلى 16.20 جنيهًا للتر.
