أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ليبدأ في 21 أبريل بدلًا من 24 أبريل المعتاد. يأتي هذا القرار في إطار الحرص على تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي والبنوك، وتوفير سيولة مالية للموظفين في وقت مبكر.
كما تزامن هذا الإعلان مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور، مما يمثل خطوة مهمة لدعم العاملين في القطاع الحكومي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. ومن خلال هذا التقرير، سنتناول بالتفصيل مواعيد صرف المرتبات وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة.
مواعيد صرف مرتبات أبريل 2025
أوضحت وزارة المالية أن عملية صرف مرتبات العاملين في الجهات الحكومية ستتم على مدار خمسة أيام متتالية ويبدأ الصرف يوم 21 أبريل 2025 ويستمر حتى 25 أبريل 2025 وتم تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة للموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف رواتبهم في الأيام المحددة.
وأكدت الوزارة أن المرتبات ستظل متاحة للصرف بعد تحويلها إلى الحسابات البنكية، مما يتيح للموظفين سحبها في أي وقت دون الحاجة للتزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
أماكن صرف مرتبات أبريل 2025
يمكن للموظفين صرف رواتبهم من خلال عدة منافذ معتمدة، وهي:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
- فروع البنوك المختلفة التي يتم تحويل المرتبات إليها.
- مكاتب البريد المصري التي تتيح سحب الرواتب بسهولة.
تهدف هذه التسهيلات إلى تجنب الازدحام وضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن.
زيادة الحد الأدنى للأجور في أبريل 2025
في إطار تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور لمختلف الدرجات الوظيفية اعتبارًا من أبريل 2025. وجاءت الزيادات وفقًا للتدرج الوظيفي التالي:
- الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.
- الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.
- درجة مدير عام: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
- الدرجة الأولى: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
- الدرجة السادسة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
تأتي هذه الزيادة في إطار خطة الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، ودعم القدرة الشرائية لهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
