شهد فائض صافي الأصول الأجنبية ارتفاعاً لدى القطاع المصرفي المصري -بما في ذلك البنك المركزي- للشهر الثاني على التوالي بنسبة 17% على أساس شهري خلال شهر فبراير إلى 10.172 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.7 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وفق بيانات رسمية منشورة على موقع البنك المركزي المصري.
ماذا يعني ارتفاع صافي الأسول الأجنبية للبنوك؟
ويعني صافي الأصول الأجنبية للبنوك، الأصول المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات المستحقة لغير المقيمين، وبالتالي فهي تعني ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية.
جاء الارتفاع وسط استمرار زيادة الفائض لدى المركزي المصري، ما أسفر بدوره عن ارتفاع الفائض للقطاع المصرفي ككل.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
ما أسباب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية؟
يعزي هذا الصعود إلى تراجع الزيادة في إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في مصر على أساس شهري بنسبة 42% خلال فبراير إلى نحو 1.92 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي، مقابل عجز بنحو 3.3 مليار دولار في يناير الماضي.
وللشهر العاشر على التوالي، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 0.8% على أساس شهري في فبراير إلى نحو 12.1 مليار دولار، مقابل نحو 11.99 مليار دولار في يناير.
بعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، تحول إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو الماضي، وذلك لأول مرة منذ نحو 28 شهراً، بعدما اقتربت زيادة العجز من 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024، قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها المركزي المصري في مارس.
لكن المراكز الأجنبية للبنوك التجارية فقط “باستثناء المركزي” تحولت إلى سالب في أغسطس الماضي، بعد مرور 3 أشهر من تحسن إجمالي الأصول، بسبب ضغوط الطلب على الدولار.
حصة البنك المركزي من إجمالي الأصول الأجنبية
وسجلت حصة البنك المركزى من إجمالى الأصول الأجنبية نحو ٤٥.٩ مليار دولار بنهاية فبراير وبلغت ٢٦.١ مليار دولار بالبنوك. فيما توزعت الالتزامات بواقع ٣٣.٨ مليار دولار على المركزى و٢٨.٠٣ مليارا على البنوك العاملة فى السوق المحلية. ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن مركز مصر المالى الخارجى، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة، تشمل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السياسات النقدية التى تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالى.
ويمثل صافى الأصول الأجنبية أحد المؤشرات المهمة لقياس قدرة القطاع المصرفى على الوفاء بالتزاماته تجاه الخارج، حيث يعكس الفارق بين الأصول الأجنبية التى تمتلكها البنوك والالتزامات المستحقة عليها.
أسعار الفائدة
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
