استأنفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، الأحد، عمليات صرف مرتبات شهر أغسطس لكل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، ولمدة 3 أيام أخرى تنتهي في 28 من الشهر الجاري.
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس
بحسب جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس فإن أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية تابعة ومستقلة، ستصرف مرتبات موظفيها من خلال عمليات تحويل الرواتب علي البنوك.
قامت وزارة المالية بتبكير مواعيد صرف المرتبات حرصا علي تقليل الزحام والوفاء بالتعهدات الحكومية تجاه الموظفين وذوييهم ، مشيرة إلي أن عمليات صرف رواتب شهر أغسطس مستمرة حتي الأربعاء المقبل من الأسبوع الجاري.
تحويل المرتبات على البنوك
ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لميكنة صرف المرتبات عبر 15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التعاقد معها و الجهات الحكومية المختلفة لتحويل المرتبات إلكترونيا وعبر المحافظ البنكية لكل موظف عميل بالبنك .
وحددت الوزارة 5 أيام لصرف مرتبات شهر أغسطس حتي تعطي مساحات لتقليل الضغط علي ماكينات الصراف الالي ATMالتابعة البنوك علي مستوي الجمهورية وإعطاء مرونة للموظف في الحصول على مستحقاته الشهرية وتقليل الزحام علي أماكن صرف المرتبات داخل للجهات الحكومية المختلفة والانتقال للنظام الالكتروني بدلا من الورقي.
صرف مستحقات المصدرين
صرفت وزارة المالية الأسبوع الماضي نحو 1.9 مليار جنيه دفعة جديدة لـ 560 شركة مصدرة من دعم الحكومة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، وبذلك يبلغ عدد الشركات المستفيدة بهذه المرحلة 1590 شركة، بإجمالي مساندة تصديرية نحو 13 مليار جنيه تم صرفها خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، في إطار ما تستهدفه الدولة من دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية، من أجل دفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وقالت الوزارة إن إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 سيبلغ بعد الدفعة الجديدة نحو 66.9 مليار جنيه للمصدرين.
وأضافت أنه سيتم أيضا إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، حيث نستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.
