يبحث الكثيرون عن سبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لأكثر من 2% في أقل من يومين، ليصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8 إبريل 2025 للبيع والشراء داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ويرجع ذلك نتيجة زيادة الطلب على النقد الأجنبي خاصة بعد الأعياد والإجازات الرسمية الطويلة، إضافة إلى تصاعد الحرب التجارية بعد فرض ترامب رسوما جمركية ما بين 10% و50% على صادرات الدول إلى أمريكا.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي
سجل سعر الدولار قيمة 51.34 جنيه للشراء، 51.44 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار قيمة 51.42 جنيه للشراء، وقيمة 51.52 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم قيمة 51.42 جنيه للشراء، وقيمة 51.52 جنيه للبيع.
لماذا ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك مصر 2025؟ – صورة أرشيفية
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار قيمة 51.41 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار قيمة 51.42 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع.
ما سبب ارتفاعات الدولار؟
عكس سعر صرف الجنيه اتجاهه الهابط مقابل الدولار وارتفع بنحو 14 قرشاً خلال تعاملات البنوك، اليوم الثلاثاء، إلى 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.35 جنيه و51.45 جنيه على التوالي بنهاية تعاملات أمس وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وقال 3 مصرفيون تحدثت إليهم “الشرق” اليوم إن ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار جاء بعد هدوء وتيرة الطلب على الدولار بالإنتربنك بين البنوك في مصر “سوق بيع وشراء الدولار بين البنوك” إلى 300 مليون دولار خلال تعاملات الثلاثاء بفضل تحول المستثمرين الأجانب من صافي خروج إلى دخول.
كان حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر “الإنتربنك” بلغ أعلى مستوياته منذ عام يوم الأحد عند 1.12 مليار دولار بفعل زيادة الطلب، قبل أن يتراجع إلى 700 مليون دولار في تعاملات أمس، وذلك بحسب مصرفيين تحدثوا لـ”الشرق”.
تتراوح المعاملات الاعتيادية بالإنتربنك بين 150 و250 مليون دولار يومياً، وفق ما قاله مصرفيون.
“الإنتربنك” هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر.
الجنيه المصري فقد 2% من قيمته على مدار يومي الأحد والاثنين، وهو ما ارجعة مصرفيون لعوامل رئيسية منها الانسحاب الجزئي للأجانب من أدوات الدين الحكومية.
وكانت وزارة المالية المصرية قد كشفت أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
