اتفقت مصر وفرنسا على إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، بتكلفة إجمالية 7 مليارات يورو ممولة من القطاع الخاص، في مؤشر جديد على توطيد العلاقات بين البلدين، اللذين اتفقا على ترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
تحالف استراتيجي
سيقوم تحالف شركتي “إي دي إف رينيوبلز” (EDF Renewables) الفرنسية و”زيرو ويست” (Zero Waste) المصرية-الإماراتية بضخ استثمارات مباشرة بقيمة ملياري يورو لتمويل المرحلة الأولى من المشروع، الذي يُقام على ساحل البحر الأحمر، لإنتاج 300 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث، إلى 7 مليارات يورو، يتم تمويلها بالكامل من شركة المشروع، للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنوياً، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء.
يدعم المشروع أهداف مصر في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للخارج، بحسب البيان.
ترقية علاقات مصر وفرنسا
يأتي إعلان المشروع بعد توقيع مصر وفرنسا الإثنين اتفاقاً لترقية العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة بدأت الأحد وتستمر ثلاثة أيام. وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي توقيع مجموعة من الاتفاقات بين الجانبين تشمل مشاريع استثمارية في قطاعات متعددة، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، وتمتين الشراكة بين البلدين.
عوائد اقتصادية مباشرة
سيعود مشروع الهيدروجين الأخضر على البلاد بعوائد اقتصادية مباشرة تتمثل في “رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بحسب ما ذكره وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير في البيان. وأضاف أن الحكومة ستسفيد أيضاً من “الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعاً بالدولار”.
استقطاب الاستثمارات الفرنسية
الوزير أوضح أن المشروع يتسم بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الحكومة.
أعد التحالف المصري الفرنسي الإماراتي دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كيلومتراً مربعاً لمراحل المشروع الثلاث، كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير، و1.2 مليون متر مربع لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كيلومترات، وعرض 100 متر.
أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع، فضلاً عن قيامها بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له، وفق البيان.
كان مسؤول حكومي قد أفاد في وقت سابق لـ”الشرق”، أن الحكومة المصرية تسعى لاستقطاب استثمارات فرنسية جديدة بقيمة مليار يورو خلال عام 2025، موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية، ما من شأنه رفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى نحو 8 مليارات يورو.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، في مقابلة مع “الشرق” يوم الإثنين على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وفرنسا، إنه تم توقيع اتفاقيات مع الجانب الفرنسي اليوم بقيمة تتجاوز 250 مليون يورو.
وأضافت المشاط: “الاتفاقيات شملت قطاعات مختلفة كالطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المياه”.
