شهد القطاع الاقتصادي في مصر تحسن خلال الفترة الأخبرة، وفقاً لأحمد كجوك، وزير المالية، الذي أعلن أن هناك تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري، والذي يظهر في المؤشرات المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع مع ممثلين من كبرى البنوك وصناديق الاستثمار في دبي.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع دور القطاع الخاص. وسيشتمل مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 على تمويل مبادرات لتعزيز الإنتاج والتصدير.
وأشار كجوك إلى تطوير النظام الضريبي لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وزيادة قاعدة المكلفين من خلال تحفيز الامتثال الضريبي. وأكد على جهود الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية عن الأفراد والشركات، مع التركيز على الشركات الناشئة والصغيرة.
كما أكد على أهمية تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام، مما سيمكن الحكومة من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعكف على تطوير النظام الضريبي بفكر جديد، يستند إلى بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز الامتثال الطوعي، بما يخلق مساحات مالية جديدة تمكن الدولة من دعم الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف كجوك أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء الضريبية عن الأفراد والشركات من خلال حزم تحفيزية أكثر دقة واستهدافًا، مشيرًا إلى دعم خاص للشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين عبر نظام ضريبي مبسط ومتكامل، إلى جانب تسوية النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، منها وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، واستحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وشدد كجوك على أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض أعباء الدين العام، بما يسمح بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وعدالة توزيع الموارد.
