قرر المحافظون تكثيف الحملات علي الموقع الخاصة بالسرفيس لمتابعة تسعيرة المواصلات العامة في المحافظات وتعريفة الركوب، وذلك عقب تحرير أسعار المواد البترولية رسيماً خلال الساعات الماضية، بحسب لجنة تسعير الوقود في اجتماعها المقرر في إبريل.
وفي هذا السياق أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، وذلك بناءً على توصيات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي عقدت أول اجتماعاتها للعام الجاري 2025 بعد تأجيل دام 6 أشهر، في خطوة جديدة نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحرير أسعار الوقود بشكل تدريجي.
وجاء الخطاب الموجه من وزارة البترول كالتالي:
برجاء الإحاطة بأنه اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 11- 4 – 2025 الساعة السادسة صباحاً سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز وذلك على النحو التالي : –
– بنزين 95 من 17 الي 19 جنيها لتر
– بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر
– بنزين 80 من 13.75 الي 15.75 جنيه لتر
– السولار من 13.5 إلى. 15.5 جنيه لتر
– و الكيروسين من 13.5 الي15.5 جنيه لتر
– و المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 الي 10500 جنيه / طن.
– اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 الي 200جنيه
– اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400
– طن الغاز الصب من 12000 الي 16000 جنيه
– الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 الي 210 جنيهات للمليون وحده حرارية.
– مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.
برجاء التفضل باصدار توجيهاتكم نحو رفع درجة الاستعداد للأجهزة المعنية بالمحافظة وتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس ومراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم إستغلال التجار للزيادة ، مع موافاتنا بالتسعيرة الجديدة للسرفيس بالمواقف (داخل المحافظة – بين المحافظات ) مع الاعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة.
لجنة التسعير التلقائي تحدد أسعار الوقود بناء على عوامل رئيسية كالآتي:
- متوسط سعر خام برنت: إذ يؤثر ارتفاع أو انخفاض سعر النفط عالميًا على تكلفة الإنتاج والاستيراد، إضافة إلى سعر صرف الدولار الأمريكي، فالتقلبات في سعر االدولار أمام الجنيه المصري، تؤثر على تكلفة استيراد المشتقات النفطية، وأيضا تكاليف الإنتاج والتكرير، وتشمل تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع.
- قرار رفع أسعار البنزين والسولار جاء في اتجاه برنامج الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.
رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي
فيما سبق أن أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستنفذ خطة لرفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025، مع استمرار تقديم دعم جزئي لبعض المنتجات الأساسية مثل السولار وأسطوانات الغاز.
وفي مارس 2025، كشفت وزارة المالية في تقريرها عن توجه الحكومة لتقليص مخصصات دعم الوقود في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 51.4%، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية. ويأتي هذا التعديل في إطار السياسة الحكومية لخفض دعم الوقود تدريجيًا مع نهاية العام 2025.
