يبحث الكثيرون عن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد، بينما قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر 2024.
ويستعرض موقع themarkets365 سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد، وأسعار البنزين بعد قرار لجنة تسعير الوقود.
سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد
– أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه.
لجنة التسعير التلقائي تحدد أسعار الوقود بناء على عوامل رئيسية كالآتي:
متوسط سعر خام برنت: إذ يؤثر ارتفاع أو انخفاض سعر النفط عالميًا على تكلفة الإنتاج والاستيراد، إضافة إلى سعر صرف الدولار الأمريكي، فالتقلبات في سعر االدولار أمام الجنيه المصري، تؤثر على تكلفة استيراد المشتقات النفطية، وأيضا تكاليف الإنتاج والتكرير، وتشمل تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع.
وجاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار، في اتجاه برنامج الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.
أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة
– بنزين 95 من 17 الي 19 جنيها لتر
– بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر
– بنزين 80 من 13.75 الي 15.75 جنيه لتر
– السولار من 13.5 إلى. 15.5 جنيه لتر
– و الكيروسين من 13.5 الي15.5 جنيه لتر
– و المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 الي 10500 جنيه / طن.
– اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 الي 200جنيه
– اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400
– طن الغاز الصب من 12000 الي 16000 جنيه
– الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 الي 210 جنيهات للمليون وحده حرارية.
– مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.
رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي
فيما سبق أن أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستنفذ خطة لرفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025، مع استمرار تقديم دعم جزئي لبعض المنتجات الأساسية مثل السولار وأسطوانات الغاز.
وفي مارس 2025، كشفت وزارة المالية في تقريرها عن توجه الحكومة لتقليص مخصصات دعم الوقود في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 51.4%، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية. ويأتي هذا التعديل في إطار السياسة الحكومية لخفض دعم الوقود تدريجيًا مع نهاية العام 2025.
