يرى خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر سلبا على معدلات التضخم وسيساهم في زيادة أسعار السلع، مؤكدين أن هذه الزيادة في التكاليف ستنتقل إلى المستهلك النهائي، متوقعين ارتفاع معدلات التضخم.
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى في 2025، بقيمة 2 جنيه وذلك بعد توقف دام ستة أشهر منذ آخر زيادة أقرتها لأسعار البنزين في أكتوبر 2024.
تأثيرات الزيادة على الاقتصاد المحلي:
من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة في أسعار الوقود على عدة جوانب اقتصادية، منها:
النقل والمواصلات: من المرجح أن تشهد تعريفة المواصلات العامة وسيارات الأجرة زيادات جديدة نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل.
السلع والخدمات: نظرًا لاعتماد النقل بشكل أساسي على السولار والبنزين، فإن أسعار بعض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية قد ترتفع.
القطاع الصناعي: الصناعات التي تعتمد على الوقود بشكل مباشر قد تواجه تكاليف تشغيل أعلى، مما قد يؤثر على الإنتاج والأسعار.
أسعار الوقود الجديدة في مصر
ووفقًا لقرار لجنة تسعير البترول، جاءت أسعار البنزين والسولار الجديدة كالتالي:
بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
بنزين 92: زاد من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.
بنزين 80: وصل من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.
السولار: ارتفع من 13.50 إلى 15.5 جنيه للتر.
سعر البنزين والسولار قبل الزيادة الأخيرة
جاء التحديث الأخير لسعر البنزين والسولار في محطات الوقود المصرية بعد اجتماع اللجنة المختصة خلال شهر أكتوبر الماضي 2024، حيث لم يتم تغيير أسعار المحروقات حتى الوقت الحالي، إلا أنه من المتوقع أن تقوم لجنة التسعير بإجراء اجتماعها الدوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح أسعار المواد البترولية الجديدة، حيث جاء التحديث الأخير للأسعار على النحو التالي:
سجل لتر بنزين 80 اليوم مبلغ 13.75 جنيه.
فيما سجل لتر بنزين 92 اليوم مبلغ 15.25 جنيه.
اما عن لتر بنزين 95 فهو بقيمة 17.00 جنيه.
بينما يأتي لتر السولار اليوم بقيمة 13.50 جنيه.
كما يأتي لتر الكيروسين اليوم بقيمة 13.50 جنيه.
وقد وصل طن المازوت المستخدم في الصناعات اليوم إلى نحو 9500 جنيه.
كما وصل متر المكعب من غاز تموين السيارات إلى نحو 7.00 جنيه.
مراحل رفع أسعار البنزين من قبل لجنة تسعير الوقود
وأقرت لجنة تسعير المواد البترولية زيادات متتالية في أسعار البنزين والسولار خلال اجتماعاتها في مارس، يوليو، وأكتوبر 2024، ما ساهم في خفض فاتورة دعم الوقود إلى 87.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في بداية العام المالي الحالي.
وفي خطوة تؤكد عزم الحكومة على رفع الدعم بالكامل عن البنزين بحلول 2025، أقر مجلس الوزراء، مشروع الموازنة الجديدة متضمنًا خفض مخصصات دعم الوقود بنسبة تتجاوز 50%، لتصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025، التي تنتهي في يونيو المقبل.
