يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لآجل 91 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
أداة دين حكومية
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
طروحات البنك المركزي
وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، نحو 30 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه، لأجل 273 يوما.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
أسعار الفائدة
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
فيما يتعلق بالبنوك واستثماراتها في سندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة لتغطية عجز الموازنة. إليك ملخص لأهم النقاط:
- السندات وأذون الخزانة: تعتبر البنوك في مصر من أكبر المستثمرين في السندات وأذون الخزانة، التي تُطرح بشكل دوري من قبل الحكومة.
- الأسواق المالية: يشارك 15 بنكًا في نظام المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية، حيث يقومون بإعادة بيع جزء من هذه السندات في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب.
- خروج الاستثمارات الأجنبية: شهدت مصر موجة من خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية بسبب الحرب الاقتصادية العالمية، لكنه تم تباطؤ هذه الموجة لاحقًا.
- أسعار الصرف: أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار شهدت تقلبات، حيث ارتفعت العوائد المطلوبة من قبل المستثمرين الأجانب بسبب انخفاض قيمة الجنيه.
- استثمارات الأجانب: بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مع بيع بعض الأجانب لأذون وسندات خزانة بخسائر بسبب تقلبات السوق.
- استقرار السوق: رغم التقلبات، عاد المستثمرون الأجانب للاستثمار في الجنيه بسبب جاذبية الأسعار وزيادة الثقة في التزام مصر بسعر صرف مرن
