تقف لجنة السياسات النقدية أمام قرار مصيري، حول رفع أسعار الفائدة رغم كلفة الاقتراض، في الوقت الذي تتزايد فيه سخونة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، ويجد البنك المركزي المصري نفسه في منطقة ضبابية، بين ضغوط داخلية متمثلة في عودة ارتفاع التضخم، ومخاوف خارجية من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في وقت تتزايد فيه مخاطر حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.
كان ترامب أعلن أمس رفع الرسوم الجمركية للواردات الصينية لأمريكا من 104% إلى 125% بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على واردات أمريكا من 34% إلى 84% ودخلت حيز التنفيذ اليوم وهو ما أشعل حدة الصراع بينهما.
فرض ترامب رسوم جمركية على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى 47% على بعض الدول في محاولة لتقليل تفاقم عجز الميزان التجاري الأمريكي.
اشتكى العديد من رجال الأعمال من صعوبة تكلفة أسعار الفائدة المرتفعة على أعمالهم، بعد أن وصل سعر الفائدة على الإقراض لمستوى قياسي.
كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي منها 6% في مارس لتصل إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف.
وخلال آخر 7 اجتماعات للمركزي تحول إلى تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير بعد تراجع معدل التضخم.
اتساع العائد الحقيقي
وتوقع كبير الاقتصاديين في أحد بنوك الاستثمار خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% و3% خلال الاجتماع المقبل بعد اتساع العائد الحقيقي على الجنيه.
وأوضح أن اتساع العائد الحقيقي على الجنيه بعد تراجع معدل التضخم يتيح للبنك المركزي مساحة في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
واتسع العائد الحقيقي على الجنيه بنحو 15% وهو يمثل إجمالي العائد الذي يحصل عليه المستثمر في الجنيه بعد خصم معدل نسبة التضخم- ارتفاع أسعار السلع.
توقعات سعر الفائدة في الاجتماع القادم
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخيرة والذي كان يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات لجنة السياسات النقدية.
وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري،في تصريحات سابقة، أن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن هناك تراجع معدلات التضخم من 40% في سبتمبر 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025 وهو رقم أقل من المتوقع ويدل على نجاح السياسات المعتمدة.
