تسببت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات بزيادة تكلفة النقل، مما أثر على تشغيل المصانع ورفع تكاليف التشغيل. يُضاف إلى ذلك التأثير المباشر لارتفاع سعر الدولار، حيث تعتمد الكثير من المواد الخام والإكسسوارات اللازمة لصناعة الأجهزة الكهربائية على الاستيراد من الخارج. هذه العوامل ساهمت في زيادة النفقات التشغيلية بنسب واضحة، الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات.
تأثير رفع أسعار البنزين على الأجهزة الكهربائية
من جهته، كشف المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن رفع أسعار المحروقات سيكون له تأثير مباشر وغير مباشر على أسعار الأجهزة الكهربائية.
وأوضح« مبروك» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن الزيادات في أسعار الوقود لا تؤثر فقط على عملية نقل السلع، بل تشمل أيضًا نقل العاملين من وإلى المصانع، وهو ما يزيد من التكلفة العامة، إضافة إلى الحاجة لرفع الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال:«كل هذه عوامل تؤثر، إلى جانب سعر الصرف الذي شهد زيادة مؤخرًا. لا نرغب في رفع الأسعار، لكننا الآن في مرحلة دراسة لتقييم حجم التأثير على تكلفة المنتج النهائي”.
وأضاف:«النسب المتداولة حاليًا حول حجم الزيادات في أسعار الأجهزة الكهربائية غير دقيقة، لأنها لا تزال تحت الدراسة. قرار رفع أسعار المحروقات صدر مساء الجمعة فقط، ولذلك لم تتضح الصورة الكاملة بعد”.
أسعار السلع الكهربائية
وأكد« مبروك» أن أي زيادات ستكون في أضيق نطاق ممكن، قائلًا:«رغم أن الأمر ما زال قيد الدراسة، لكن نؤكد أن الزيادة لن تكون كبيرة. السوق يعاني من ركود ملحوظ، ولا يصب في مصلحتنا إطلاقًا أن ترتفع الأسعار أكثر مما يحتمله المستهلك”.
وردًا على سؤال الحديدي حول مدى الركود في السوق، قال مبروك:«نعم، السوق يشهد ركودًا ملحوظًا، وهناك انخفاض واضح في القوة الشرائية. التقديرات تشير إلى أن الركود الحالي يبلغ حوالي 30% مقارنة بالفترات العادية”.
وتابع:«نحاول قدر الإمكان امتصاص الزيادات في التكلفة ضمن هامش الأسعار حتى لا نثقل على المستهلك، لكن في بعض الأحيان تصبح الزيادة خارج إرادتنا.»
واختتم بالتأكيد على أن القطاع سيبذل أقصى ما يمكن لاحتواء أثر الزيادة في أسعار الوقود دون تحميل المستهلك أعباء كبيرة ليتكون الزيادات في أضيق الحدود
إجراءات لمواجهة الأزمة في سوق الأجهزة الكهربائية
لمواجهة التأثير المضاعف لهذه التحديات، توضح الصناعة توجهها إلى تخفيض أو امتصاص جزء من التكاليف الزائدة عبر:
- إعادة تنظيم خطوط الإنتاج لزيادة الكفاءة.
- التفاوض مع الموردين لتحديد أسعار أفضل للمواد المستوردة.
- البحث عن بدائل محلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ختامًا، تأتي هذه التحديات في ظل ظروف اقتصادية معقدة تشهدها البلاد، ما يدفع المصنعين إلى البحث عن حلول مبتكرة لتخفيف العبء عن المستهلكين. على الرغم من التحسن البطيء المتوقع، فإن استقرار الأسواق يتطلب دعمًا حكوميًا وحلولًا تستهدف خفض تكاليف الإنتاج.
