أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن إطار جهود الحكومة لتيسير عمليات الصرف وتقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، من خلال توزيع عمليات الدفع عبر عدة أيام وبالاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
موعد صرف مرتبات أبريل 2025
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية، فإن صرف رواتب شهر أبريل سيبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الجمعة 25 أبريل 2025، وفقًا للجدول الزمني المعتمد والموزع على مختلف الجهات الحكومية.
كما خصصت الوزارة أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في المواعيد المحددة مسبقًا، بما يضمن عدم تأخر حصول الموظفين على حقوقهم المالية.
قنوات صرف الرواتب
تم التأكيد على إمكانية صرف الرواتب باستخدام عدد من القنوات الإلكترونية والمصرفية، وهي:
-
ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
-
فروع البنوك الحكومية والخاصة.
-
مكاتب البريد المصري.
وشددت الوزارة على أهمية استخدام الوسائل الإلكترونية لتجنب التزاحم والحرص على السلامة العامة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والإجازات الرسمية. وأكدت الحكومة التزامها الكامل بتحسين بيئة العمل وزيادة الكفاءة المالية عبر التحديث المستمر لنظام الدفع الإلكتروني.
زيادات الأجور الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وفي خطوة إضافية لتعزيز دخل المواطنين، أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة ستبدأ في تطبيق حزمة زيادة جديدة للأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية لتحسين المستوى المعيشي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل المعلمين والأطباء.
أبرز تفاصيل حزمة زيادة الرواتب:
-
العلاوة الدورية:
-
10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
-
15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
-
-
علاوة غلاء المعيشة:
-
زيادة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
-
-
الحافز الإضافي:
-
زيادة بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من “السادسة” حتى “الممتازة”.
-
-
الحد الأدنى للأجور:
-
رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا.
-
أقل درجة وظيفية سيزيد أجرها بمقدار 1100 جنيه شهريًا.
-
الموازنة الجديدة: زيادات في الأجور وتوظيف الآلاف
أشار كجوك إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026 يتضمن زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك بهدف استيعاب الزيادات المقررة وتحسين أوضاع العاملين في الدولة.
كما أوضح أن الموازنة الجديدة ستوفر اعتمادات مالية لتعيين:
-
أكثر من 75 ألف معلم.
-
30 ألف طبيب.
-
10 آلاف موظف في باقي القطاعات الحكومية.
موافقة مجلس الوزراء على الموازنة الجديدة
وكان مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق في اجتماعه الأخير على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026، وأحالها إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار.
وتتضمن الموازنة:
-
إيرادات متوقعة: 3.1 تريليون جنيه (نمو 19%).
-
مصروفات متوقعة: 4.6 تريليون جنيه (نمو 18%).
-
فائض أولي مستهدف بنسبة 4% من الناتج المحلي.
-
خطة لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة.
دعم مستمر للفئات الحيوية
وتأتي هذه الحزمة في إطار رؤية الدولة لرفع كفاءة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، عبر تحسين الرواتب وتوفير فرص العمل، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم الدعم للفئات التي تتحمل العبء الأكبر في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
