يترقب السوق المصرفي المصري، الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في وقت يشهد انقسامًا في توقعات المحللين والخبراء بين تثبيت أسعار الفائدة الحالية أو خفضها بنسبة 1%، في ضوء التطورات الاقتصادية ومؤشرات التضخم.
وتأتي هذه التوقعات وسط استمرار البنوك المصرية في تقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، ما يجعل من هذه الأوعية الادخارية خيارًا مفضلاً لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الباحثين عن دخل ثابت شهري يعزز ميزانية الأسرة وتعد شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الثابت من أبرز تلك الشهادات، والتي تقدم فائدة تصل إلى 21.5% لمدة ثلاث سنوات.
ويُستخدم سعر الفائدة من قبل البنك المركزي كأداة رئيسية في التحكم في معدلات التضخم، حيث يتجه إلى خفض الفائدة في حال انخفاض معدلات التضخم، ويرفعها في حال زيادة الأسعار، وهو ما يبرز أهمية اجتماع الخميس المقبل وتأثيره المتوقع على قرارات الأفراد والمؤسسات الاستثمارية.
اجتماع لجنة السياسة النقدية
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الجديد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، وسط ترقب واسع النطاق. ويتوقع فريق من الاقتصاديين أن يتم خفض الفائدة بنسبة 1% في ظل تراجع نسبي لمعدلات التضخم، فيما يرى آخرون ضرورة استمرار التثبيت لدعم شهادات الادخار مرتفعة العائد.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، مما عزز من استقرار السوق ودعم الشهادات مرتفعة العائد المطروحة من البنوك.
شهادات الادخار
تستمر البنوك ، وعددها 37 بنكًا، في طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، تتراوح مددها بين سنة إلى 5 سنوات، بعوائد تصل إلى 27% سنويًا.
ومن أبرز هذه الشهادات:
- شهادة البنك الأهلي المصري بعائد 21.5% لمدة 3 سنوات:
شهادة ثابتة العائد تُصرف فوائدها شهريًا، وتعد خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن دخل شهري ثابت.مثال: استثمار مبلغ 250 ألف جنيه يمنح عائدًا شهريًا قدره 4479 جنيهًا.
- شهادات ذات عائد سنوي 27% لمدة سنة واحدة:
تُصرف في نهاية المدة، وتُعد من أعلى العوائد في السوق.مثال: استثمار 100 ألف جنيه في هذه الشهادة يُحقق عائدًا قدره 27 ألف جنيه في نهاية العام، ليصبح إجمالي المبلغ 127 ألف جنيه.
- شهادات متنوعة العائد (23.5% شهريًا – 23% يوميًا):
تتيح مرونة في صرف العائد وفقًا لاحتياجات العميل، وتلائم مختلف شرائح المجتمع.
استراتيجية البنك المركزي في مواجهة التضخم:
يعتمد البنك المركزي على أداة سعر الفائدة للتحكم في التضخم، من خلال رفعها عند ارتفاع الأسعار للحد من السيولة، أو خفضها عند تراجع الأسعار لتحفيز النمو. وتأتي التوقعات الأخيرة في ظل متابعة دقيقة لمعدلات التضخم المحلية والعالمية، ومدى تأثر السوق المصري بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
وتعكس قرارات البنك المركزي تأثيرًا مباشرًا على الشهادات الادخارية، والتي تمثل وسيلة استثمار مفضلة للمواطنين الباحثين عن عائد مضمون ومستقر.
