أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك،أن سيتم حسم مصير شهادات الادخار ذات العائد الثابت 27% و23.5% الخميس المقبل، في انتظار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
حسم مصير شهادات البنك الأهلي مدة 3 سنوات
ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول مصير الشهادات ذات العائد 23.5و27% بالجنيه المصري مع قرب إجتماع لجنة السياسة النقدية وتراجع التضخم ومع توقعات عودة التضخم مع رفع اسعار المحروقات قال الأتربي : ” سابق لاوانه وننتظر قرار المركزي يوم الخميس القادم.
وقال الأتربي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:” في بنوك خفضت اسعار افلائدة ولكن حتى هذه اللحظة لدينا الشهادات ذات العائد 23.5 شهرياً و27% نهاية السنة ولدينا شهادة30% الثلاثية وهي أسعار فائدة لن تكرر مرة أخرى
إختتم : نرصد تالتطورات ونرصد إتجاه البنك المركزي في إجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس وبناء عليه سيتم إتخاذ القرار ”
لافتاً إلى أنه مع تزايد قلق المستمثرين من تراجع اسعار الفائدة مع إجتماع المركزي المتوقع الخميس إتجه كثير من المدخرين إلى شهادات البنك الاهلي ذات مدة الثلاث سنوات وهي شهادات بعائد تراكمي سنوي يصل إلى 30% للعام الأول و25% العام الثاني و20% العام الثالث، ومدة الشهادة 3 سنوات.
اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وذلك في اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025.
وتباينت توقعات المحللين الاقتصاديين حول سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لهذا العام يوم 20 فبراير 2025 على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات أسعار الفائدة
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتم خفض سعر الفائدة الأساسي في مصر، الذي تم تثبيته عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يحقق معدل فائدة حقيقي قريب من 4% بنهاية السنة المالية 2026.
كما توقع 11 بنكاً استثمارياً أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، وهو الثاني منذ بداية العام، بدعم من تباطؤ وتيرة التضخم في البلاد.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 9.4% على أساس سنوي في مارس مقابل 10% في فبراير.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و 1.6% في فبراير 2025.
وأرجعت العديد من التوقعات بخفض الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس إلى تسارع وتيرة تباطؤ معدل التضخم في مصر على مدى الشهور الثلاثة الماضية.
وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 2% و3%.
فيما توقعت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة “الأهلي فاروس”، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
ويرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، أن الوقت مناسب لخفض تدريجي لأسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، تزامناً مع تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين، مما يفتح المجال أمام هذه الخطوة.
وتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل.
ويرجح البنك أن تكون نسبة الخفض بين 200 و300 نقطة أساس، تليها تخفيضات بنسبة 300 إلى 500 نقطة أساس في النصف الثاني من 2025.
