استقرت أسعار النفط مع ترقب المتعاملين لآخر التحركات الأميركية في الحرب التجارية، واحتمالات تخفيف القيود المفروضة على صادرات الخام الإيراني.
خام برنت يحافظ على استقراره
وسجل خام “غرب تكساس” الوسيط تغيراً طفيفاً عند التسوية ليبقى قرب مستوى 61.50 دولار للبرميل، فيما حافظ خام “برنت” على استقراره دون 65 دولاراً.
جاء ذلك بينما شهدت الأسهم انتعاشاً بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الإلكترونية، لكن بيانات جديدة أظهرت أن المستهلكين في أميركا يتوقعون ارتفاعاً في التضخم خلال العام المقبل، ما ضغط على العقود الآجلة للنفط.
كما عقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات بشأن الملف النووي السبت، وصفه الجانبان بأنه “بنّاء”، ما عزز احتمالات عودة كميات إضافية من الخام من الدولة العضو في “منظمة الدول المصدرة للنفط” (أوبك).
محادثات نهاية الأسبوع
شكلت محادثات نهاية الأسبوع في سلطنة عُمان أول تواصل رفيع المستوى منذ عام 2022، في إشارة إلى محاولة متجددة لحلّ أزمة البرنامج النووي الإيراني المستمرة منذ سنوات. واتفق الطرفان على عقد لقاء جديد.
“أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب
في ما يتعلق بالطلب، يواجه المتعاملون مشهداً متقلباً وسريع التغيّر. إذ خفّضت “أوبك” توقعاتها لنمو الاستهلاك السنوي بنحو 100 ألف برميل يومياً، في أعقاب تقليص أكبر من جانب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما خفّضت بنوك أخرى توقعاتها لأسعار النفط، حيث يرى “جيه بي مورغان تشيس” أن سعر خام “برنت” سييلغ 66 دولاراً هذا العام.
تعرض النفط لضغوط خلال أبريل، مع تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي ناجم عن الحرب التجارية، لا سيما بين أميركا والصين، والذي من شأنه أن يضعف الطلب على الطاقة. كما زاد قرار “أوبك+” بشأن إعادة الإنتاج المتوقف بوتيرة أسرع من المتوقع من حدة تراجع الأسعار.
كتب محللو “غولدمان ساكس غروب”، ومنهم دان سترويڤن، في مذكرة، إن السوق “سعّرت بالفعل بعض زيادات المخزون المستقبلية، لكننا نتوقع فوائض كبيرة”، مقدرين وجود فائض بمعدل 800 ألف برميل يومياً هذا العام. وتوقّعوا أن يبلغ متوسط سعر “برنت” نحو 63 دولاراً خلال بقية عام 2025.
ردّ فعل الأسواق العالمية
تشكل خسائر النفط هذا الشهر جزءاً من ردّ فعل عالمي مكثف على تطورات الحرب التجارية، إذ شهدت معظم السلع والأسهم عمليات بيع.
وقد أدّى انسحاب المستثمرين من أسواق الخام والوقود إلى صافي تدفقات خارجة بقيمة ملياري دولار خلال الأسبوع المنتهي في 11 أبريل، بحسب مذكرة من تريسي ألين، المحللة في “جيه بي مورغان تشيس”.
وشهد الدولار الأمريكي وسندات الخزانة، وهما من الأصول التي تُعد ملاذاً آمناً في أوقات التوتر، تراجعات غير معتادة، ما أضاف بعداً جديداً إلى حالة التقلب الراهنة في الأسواق المالية العالمية.
