كشف وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، عن حزمة من القرارات المهمة التي تمس ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 أمام مجلس النواب.
ويأتي في مقدمة هذه القرارات صرف مرتبات شهر يوليو المقبل متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، مع استمرار الدولة في دعم النمو والاستقرار الاقتصادي.
ويستعرض هذا التقرير أبرز ما جاء في البيان المالي من زيادات في المرتبات، وتخصيصات الموازنة الجديدة، والمؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء المالي خلال الأشهر الماضية.
زيادات في مرتبات يوليو تبدأ من 1100 جنيه
أعلن وزير المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 ستتضمن زيادات جديدة في الأجور الشهرية، تبدأ من 1100 جنيه للدرجات الوظيفية الأقل، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أدرجتها الحكومة في الموازنة الجديدة.
كما أشار إلى:
- علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين.
- الحد الأدنى للزيادة الشهرية لا يقل عن 150 جنيهًا.
- حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين يتراوح بين 600 و700 جنيه.
موازنة 2025-2026.. دعم الأجور وتعيينات جديدة
في إطار اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين، خصصت الموازنة الجديدة 679.1 مليار جنيه لباب الأجور، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1% مقارنة بالعام المالي الحالي.
كما تم رصد التمويل اللازم لتعيين:
- 75 ألف معلم جديد
- 30 ألف طبيب
- 10 آلاف موظف في قطاعات الدولة المختلفة
وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات العامة، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
أداء مالي قوي رغم التحديات
أشار وزير المالية إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية، ومن أبرزها:
- تحقيق أعلى فائض أولي بقيمة 435 مليار جنيه (2.5% من الناتج المحلي).
- ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 32%.
- زيادة المصروفات بنسبة 24%.
- تسجيل أعلى حصيلة ضريبية في تاريخ مصر بقيمة 1.4 تريليون جنيه، بزيادة 38%، دون فرض أعباء جديدة.
ورغم التحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 110 مليارات جنيه، وتقديم دعم إضافي لقطاع الطاقة بقيمة 150 مليار جنيه، نجحت الدولة في الحفاظ على استقرار الأداء المالي، وبناء ثقة متزايدة مع مجتمع الأعمال والممولين.
