قال أحمد كجوك وزير المالية،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء عرض بيان الموازنة العامة الجديدة، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026، تشهد زيادة بنسبة 23٪ لتصل 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19،2٪ لتبلغ 4،6 تريليون جنيه.
الحساب الختامي لموازنة العام المالي
قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن أغلب ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي، 2023/2024، هي ملاحظات جيدة تقوم الحكومة بالتعامل معها بالفعل حاليا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.
وأضاف كوجك، أن مجموعة من النواب تحدثوا عن زيادة أرقام المديونية في الحساب الختامي لتصل إلى 2.8 تريليون جنيه، موضحا: بالفعل أرقام المديونية زادت، ولكن كان ذلك بسبب تغيير سعر الصرف في ذلك العام، وارتفاع سعر الفائدة البنكية، بعدما كانت الحكومة أعدت مشروع الموازنة، وبالتالي كان ذلك نتيجة ظروف حدثت طوال العام.
وتابع: ورغم ذلك حققنا الفائض الأولى الذي سبق واستهدفته الحكومة في الموازنة، وكان ذلك بسبب صفقة رأس الحكمة، وهو ما ساعدنا في تخفيض حجم الدين.
كما استعرض الوزير، جهود الحكومة في ملف الهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك لجنة عليا لاصلاح الهيئات الاقتصادية.
رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية المقبلة، بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، والذي جرى توزيعه على مشرعين في مجلس النواب واطلعت عليه “الشرق”.
لجأت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وتدارك عودة أزمة شح الدولار. فرفعت منذ يوليو الماضي أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وخدمات الاتصالات، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كان أحدثها زيادة أسعار الوقود الأسبوع الماضي للمرة الثانية في ستة أشهر.
تواجه مصر فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الجارية، تعمل على سدها عبر إصدار صكوك وسندات بشكل أساسي، وباعت بالفعل سندات دولية، على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، بقيمة ملياري دولار في يناير الماضي.
في الوقت ذاته، اعتمد مجلس النواب اليوم الحساب الختامي لموازنة السنة المالية 2023-2024، متضمناً اعتماداً إضافياً بمبلغ 415 مليار جنيه، مما يشير إلى مصروفات تزيد عن المقدّر الأصلي خلال تلك الفترة.
ضرائب القيمة المضافة
في الوقت ذاته، تعتزم الحكومة المصرية زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعة بارتفاع متوقع في إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة بنسبة 50.2% دفعة واحدة. تشكل الضرائب ما يزيد عن ثلثي إيرادات الموازنة المصرية في المعتاد.
تتوقع الحكومة المصرية أن تصل حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع والبضائع المحلية والمستوردة إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة بواقع 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل.
يتماشى هذا التوجه مع توصيات سابقة صادرة عن صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن السلطات المصرية حدّدت 19 إعفاءً من أصل 58 إعفاءً مطبقاً حالياً على السلع والخدمات بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، يمكن أن يتم إلغاؤها لتعزيز الإيرادات دون الحاجة إلى رفع النسبة الضريبية.
وبموجب هذه التقديرات الجديدة، فإن الحكومة تتجه إلى إلغاء عدد كبير من الإعفاءات الضريبية المطبقة حالياً على سلع وخدمات متنوعة.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد، يمكن لمصر تحقيق إيرادات إضافية تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهراً، عبر إصلاح شامل لضريبة القيمة المضافة وتقليص الاستثناءات المعمول بها.
تباطؤ متوقع للتضخم
من ناحية أخرى، عززت الحكومة ميزانية برنامج رد الأعباء التصديرية، الذي يقدم دعماً مالياً مباشراً للشركات المصدرة، في السنة المالية المقبلة بواقع 27% إلى 44.5 مليار جنيه، بحسب بيان تحليل مشروع الموازنة.
تراجع عجز الميزان التجاري “غير النفطي” لمصر 5% تقريباً على أساس سنوي خلال العام الماضي، إلى 37.3 مليار دولار، ليواصل الهبوط للعام الثالث على التوالي، بدعم واضح من زيادة الصادرات، بحسب وثيقة حكومية، وزادت الصادرات 14.5% على أساس سنوي إلى 40.9 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة أيضاً أن يتباطأ متوسط معدل التضخم إلى 13% في السنة المالية 2025-2026 مقارنة مع 19.5% في موازنة السنة المالية الجارية. تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر بوتيرة حادة في أوائل العام الجاري، إذ نزل من 23.2% في يناير إلى 12.8% في فبراير بتأثير سنة الأساس، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 13.6% في مارس.
