قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00% وسعر الإقراض إلى 26.00%.
وذكر بيان لجنة السياسة النقدية، أن قرار الخفض جاء على خلفية انخفاض التضخم، وعودة النشاط الاقتصادي التدريجية، وتحسن التوقعات المستقبلية، وهو ما أعطى البنك المركزي ثقة كافية للبدء في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا. ومع ذلك، يبقى الحذر سيد الموقف، إذ ستتم مراقبة المؤشرات عن كثب لضمان عدم حدوث ارتدادات تضخمية في ظل استمرار التحديات العالمية.
وفي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عدة شهور، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00% وسعر الإقراض إلى 26.00%. هذا القرار يمثل بداية واضحة لدورة تيسير نقدي طال انتظارها، بعد فترة طويلة من السياسات الانكماشية للسيطرة على التضخم.
- تراجع ملحوظ في معدلات التضخم
السبب الرئيسي الذي دفع البنك المركزي إلى اتخاذ هذه الخطوة هو الانخفاض الحاد في معدل التضخم السنوي، والذي تراجع إلى: 13.6٪ للتضخم العام، و9.4٪ للتضخم الأساسي، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ثلاث سنوات. هذا التراجع جاء مدفوعًا بتأثير فترة الأساس وتلاشي الصدمات السابقة، بالإضافة إلى قوة السياسة النقدية الانكماشية في العام السابق.
- انحسار الضغوط التضخمية من جانب الطلب
رغم تعافي الاقتصاد، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته الكاملة، وهو ما يقلل من الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب المحلي. هذا الوضع منح البنك المركزي مساحة آمنة لخفض أسعار الفائدة دون المجازفة بعودة موجة تضخمية جديدة.
- استقرار شهري للتضخم وتوقعات إيجابية
المؤشرات الشهرية للتضخم بدأت تعود إلى نمطها التاريخي المعتاد، وهو ما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم مستقبلاً. البنك المركزي يتوقع استمرار تراجع التضخم في عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع الالتزام باستهداف معدل تضخم عند 7% ± 2% في الربع الأخير من 2026.
- تحسن الأداء الاقتصادي المحلي
شهد الاقتصاد المصري نموا مستداما للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو في الربع الأول من 2025 نسبة 4.3%، مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعة غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد يعمل دون طاقته القصوى، ما يدعم قرار تخفيف السياسة النقدية.
- البيئة العالمية الحذرة والمخاطر الخارجية
عالميًا، تشهد الأسواق حالة من القلق بشأن النمو والتضخم، مع تبني البنوك المركزية الكبرى نهجًا حذرًا. كما أن أسعار النفط والسلع الزراعية تشهد تقلبات ناتجة عن اضطرابات العرض والطلب، مما يُبقي المخاطر التضخمية الخارجية قائمة لكن تحت السيطرة.
- الحفاظ على توازن دقيق
رغم بدء دورة التيسير، أكد البنك المركزي أنه سيواصل تقييم الأوضاع بعناية في كل اجتماع، ولن يتردد في استخدام أدواته للحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
