في خطوة تعكس تطورات اقتصادية محلية ودولية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس. ليصل بذلك سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
ويستند هذا القرار إلى 6 أسباب رئيسية رصدتها اللجنة على الصعيدين المحلي والعالمي:
1. انخفاض معدل التضخم السنوي بشكل حاد
شهد معدل التضخم العام والأساسي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث هبط التضخم العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى منذ نحو 3 سنوات. وكان ذلك مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الغذائية إلى 6.6% مقارنة بـ45% في مارس 2024، إضافة إلى تباطؤ نسبي في تضخم السلع غير الغذائية.
أقرأ أيضا
2. تأثير التقييد النقدي وتلاشي الصدمات السابقة
ساهمت السياسات النقدية المشددة التي طبقها المركزي في الفترة السابقة، إلى جانب تلاشي الآثار التضخمية للصدمات العالمية، في تهدئة الضغوط السعرية، مما وفّر مساحة للتحول إلى نهج تيسيري تدريجي.
3. تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي المحلي
أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 نموًا مستدامًا للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع على التوالي، متجاوزًا نسبة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من 2024. وكان ذلك مدفوعًا بنشاط الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
4. استمرار فجوة الناتج دون مستواها الطبيعي
رغم النمو المتواصل، لا يزال النشاط الاقتصادي الفعلي أقل من طاقته القصوى، ما يُضعف من تأثيرات الطلب على التضخم، ويدعم مزيدًا من المرونة في السياسة النقدية دون المخاطرة بعودة التضخم للارتفاع.
5. انخفاض أسعار النفط والسلع عالميًا
شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار النفط بسبب توقعات بتباطؤ الطلب العالمي، بجانب تقلبات في أسعار الحبوب نتيجة اضطرابات مناخية. وترافق ذلك مع نهج حذر للبنوك المركزية العالمية وسط استمرار عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما ساهم في خفض الضغوط التضخمية الخارجية على الاقتصاد المصري.
6. تحسن توقعات التضخم على المدى القصير
تشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم بدأ في العودة إلى معدلاته التاريخية الشهرية المعتادة، ما يعزز التوقعات بانخفاضه تدريجيًا خلال 2025 و2026، رغم استمرار بعض المخاطر الصعودية مثل التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
السياسة النقدية المستقبلية
أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في كل اجتماع، وستتخذ قراراتها بناءً على المستجدات والمتغيرات. كما شددت على التزامها الكامل باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، المتمثل في خفض التضخم إلى 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
