تستعد البنوك العاملة في السوق لمرحلة جديدة من التحركات المصرفية، تبدأ من يوم الأحد المقبل، مع انعقاد اجتماعات لجان الأصول والخصوم المعروفة اختصارًا باسم “الألكو”، وهي لجان محورية داخل كل بنك، تُعقد لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية والحسابات البنكية، تماشيًا مع قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وتأتي هذه الاجتماعات عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ثاني اجتماعاتها لعام 2025، بخفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة بلغت 2.25%، لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض، في أول خطوة من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات، لتنهي بذلك أطول فترة تشديد نقدي في تاريخ مصر بدأت في مارس 2022. ويبدو أن هذه القرارات تمثل تحولا في السياسة النقدية للدولة، مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم واستقرار السوق المالية.
ما هي لجان الألكو في البنوك؟
تُعد لجان الألكو (Asset and Liability Committee – ALCO) من أهم اللجان داخل أي بنك، حيث تتولى:
- إدارة الأصول والمخاطر.
- متابعة مستويات السيولة والتدفقات النقدية.
- مراقبة التغيرات في السوق المحلية والدولية، خصوصًا أسعار الفائدة.
- تحديد أسعار الفائدة على القروض والودائع وشهادات الادخار بناءً على قرارات البنك المركزي.
تلعب هذه اللجنة دورًا استراتيجيًا في الحفاظ على توازن البنك بين الربحية والمخاطر، وضمان توافق المنتجات المصرفية مع الأوضاع النقدية والمالية.
قرارات البنوك بعد خفض الفائدة: شهادات الادخار تحت المجهر
بدأت بعض البنوك في التحرك بشكل استباقي قبل صدور القرار الرسمي للبنك المركزي، حيث بادرت بتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار مرتفعة العائد، ومن أبرز تلك التحركات:
- البنك التجاري الدولي (CIB):
خفّض العائد على الشهادات الثلاثية بنسبة 3% ليصل الحد الأقصى إلى 17% بدلًا من 20%، كما رفع الحد الأدنى للشراء إلى مليون جنيه. - بنك QNB:
خفّض العائد على شهاداته بنسب تتراوح بين 0.5% و1%، ليصبح العائد الجديد بين 18.5% و20% مقارنة بالمعدل السابق (19.5%-20%). - البنك المصري الخليجي:
خفّض العائد على الشهادات الثلاثية بمقدار 1.5%، من 21.5% إلى 20%.
انتهاء أطول دورة تشديد نقدي في مصر
تُعد خطوة خفض الفائدة الأخيرة بمثابة نهاية لدورة تشديد نقدي امتدت منذ مارس 2022، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 19% (أي 1900 نقطة أساس)، لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في 2023 متجاوزًا 39%.
وكانت تلك الدورة قد بدأت في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في خروج استثمارات أجنبية بأكثر من 22 مليار دولار وضغوط كبيرة على الاحتياطيات الأجنبية وموجات تضخمية متتالية أدت إلى رفع الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
