أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع أسعار زيوت الطعام يأتي كنتيجة طبيعية لأن مصر تستورد 96% من احتياجاتها من الزيت الخام ولذلك وضعت الدولة استراتيجية لزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي من زيوت الطعام، ولكن ذلك يتطلب حوافز ضريبية وائتمانية لتقليل فاتورة الاستيراد في هذه السلعة الاستراتيجية.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام حتي أواخر سبعينيات القرن الماضي عندما كان هناك اهتمامًا حكوميًا بزراعة القطن حيث كانت بذور القطن تغطي 70% من حجم الاستهلاك المحلي من زيوت الطعام.
قال “عبد الغني”، إنه مع التزايد السكاني السريع والبناء على الأراضي الزراعية وإلغاء الدورة الزراعية، تراجعت المساحة المزروعة بالقطن من 2 مليون فدان إلى 325 ألف فدان مما أدى إلى هذه الفجوة الهائلة بين إنتاج واستهلاك زيوت الطعام.
أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول بنسبة الإكتفاء الذاتي من زيوت الطعام إلى 50% عن طريق زيادة المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى إنشاء 3 مجمعات صناعية للزيوت بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة برج العرب وسوهاج ومدينة السادات، فضلًًا عن سعي وزارة التموين لتأسيس 5 شركات جديدة للزيوت بالتعاون مع القطاع الخاص.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن مصر تستطيع أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج الزيوت لأنها تملك إمكانيات كبيرة في هذه الصناعة لكن لا يتم استغلالها بسبب نفص المحاصيل الزيتية.
قال “عبد الغني”، إن الوصول لهذا الهدف يتطلب زيادة المساحة المخصصة للمحاصيل الزيتية وتشجيع الزراعة التعاقدية وتوفير التقاوي والبذور المحسنة وفتح باب الاستثمار المحلي والأجنبي والتعاون مع دول مثل ماليزيا للاستفادة من خبراتها لتكون مصر مركزًا إقليميًا لصناعة زيوت الطعام.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الضرائب والرسوم الجمركية تساهم أيضًا في إرتفاع الأسعار، موضحًا أنه يتم إعفاء الزيوت الأساسية مثل الزيوت النباتية الخام من ضريبة القيمة المضافة لكن يتم تطبيق ضريبة الجدول على معظم الأنواع الأخرى، في حين أن الزيوت المُصنعة تخضع لنسبة 14%.
