أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتحديد أسعار بيع أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية والتجارية، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1287 لسنة 2025، والذي جاء في إطار تحريك أسعار المشتقات البترولية مؤخرًا، ومنها السولار والبنزين.
ويأتي هذا القرار وسط موجة من التغيرات في أسعار الوقود التي ألقت بظلالها على عدد من القطاعات، ما استدعى تدخلًا من الجهات التنفيذية لضمان عدم استغلال المواطنين أو المتاجرة في السوق السوداء، خاصة في ظل الطلب المستمر على أسطوانات الغاز في الاستخدامات المنزلية والتجارية.
ويستعرض هذا التقرير التفاصيل الكاملة لقرار المحافظة بشأن الأسعار الجديدة.
أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة في الجيزة
بحسب قرار محافظ الجيزة، فقد تم تحديد الأسعار الجديدة للأسطوانات على النحو التالي:
1. سعر الأسطوانة المنزلية
- 200 جنيه عند الاستلام من أرض المستودع.
- 210 جنيهات عند التوصيل خارج المستودع لأقصى مسافة، شامل خدمة التوصيل.
2. سعر الأسطوانة التجارية
- 400 جنيه عند الاستلام من أرض المستودع.
- 420 جنيهًا عند التوصيل خارج المستودع لأقصى مسافة، شامل خدمة التوصيل.
تشديد الرقابة على المستودعات
وجه المحافظ تعليماته إلى مديرية التموين بضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز ومنافذ التوزيع، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالأسعار المحددة، ومنع المتاجرة بالأسطوانات في السوق السوداء، والتي قد تتسبب في أعباء إضافية على المواطنين.
كما شدد على أهمية المتابعة اليومية لضبط أي مخالفات، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال أي تجاوز.
آليات التبليغ عن المخالفات
دعا محافظ الجيزة المواطنين إلى التعاون مع الجهاز التنفيذي من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالات تلاعب أو بيع بأسعار غير قانونية، وذلك عبر الوسائل التالية:
- أرقام الخط الساخن:
33465048 / 33465046 - خدمة الواتساب:
01016050453
وأكد أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين فور التحقق من البلاغات.
أسعار الوقود وتأثيرها على السوق
جاء هذا القرار في أعقاب تحريك أسعار البنزين والسولار من قبل وزارة البترول، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، ما استدعى تحديد أسعار عادلة ومنضبطة لأسطوانات البوتاجاز تجنبًا للفوضى أو الاستغلال.
وقد أشار اتحاد الدواجن مثلًا إلى أن تحرك أسعار السولار أثّر على أسعار الفراخ، في دلالة واضحة على حجم التأثير الواسع لأسعار الوقود على قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصري.
