شهدت أسواق مواد البناء في مصر، صباح اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، استقرارًا في أسعار الأسمنت عند مستويات أمس، وسط حالة من الترقب لدى التجار والمستهلكين لاحتمالية حدوث زيادة جديدة في الأسعار بنحو 100 جنيه للطن، نتيجة متغيرات العرض والطلب وظروف السوق.
وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3000 جنيه، في حين يتراوح سعره للمستهلك النهائي ما بين 3000 إلى 3350 جنيهًا للطن، وفقًا لنوع الشركة المُنتجة ومكان التوزيع وتكاليف النقل، بحسب ما أكده تجار مواد البناء.
شعبة مواد البناء: وفرة في المعروض تدعم الاستقرار النسبي
أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأسمنت شهدت مؤخرًا زيادات تتراوح بين 30 إلى 100 جنيه للطن، إلا أن السوق المحلي لا يزال يتمتع بحالة من الوفرة في المعروض، وهو ما ساعد على ثبات الأسعار خلال الأيام الأخيرة.
وأشار الزيني إلى أن الأسمنت متوفر بكميات كبيرة لدى الشركات والموزعين، ما يُبقي الأسعار في نطاقها الطبيعي رغم الضغوط المتزايدة في السوق.
كما أضاف أن شهر أبريل 2025 قد يشهد استقرارًا في أسعار الأسمنت ما لم تحدث طفرات في تكلفة الإنتاج أو النقل أو تغيرات حادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة
يتوقع مراقبو السوق أن تستمر أسعار الأسمنت في مصر دون تغيرات جوهرية خلال الشهر الجاري، مع احتمالات بحدوث ارتفاع طفيف قد لا يتجاوز 100 جنيه للطن، خاصة في حال زيادة الطلب مع دخول موسم البناء أو صدور قرارات جديدة تتعلق بتكلفة الطاقة أو رسوم التوريد.
ويُعد الأسمنت من أهم مواد البناء الأساسية، حيث لا يمكن الاستغناء عنه في أي مشروع عمراني أو سكني، ما يجعله أحد المنتجات الحيوية التي تتأثر بسرعة بأي متغيرات اقتصادية أو إنتاجية، سواء محليًا أو عالميًا.
طفرة في صادرات الأسمنت المصري خلال السنوات الأخيرة
على جانب آخر، شهدت صادرات الأسمنت المصري طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، فإن صادرات مصر من الأسمنت سجلت ما يلي:
-
465 مليون دولار في عام 2021.
-
670 مليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 44%.
-
770 مليون دولار في عام 2023، بزيادة 14% عن العام السابق.
-
780 مليون دولار خلال أول 10 شهور فقط من عام 2024، بنسبة نمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار المجلس إلى أن عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري بلغ 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات، مما يعكس توسع الحصة السوقية لمصر في أسواق القارة.
زيادة الإنتاج المحلي لتعزيز المعروض
من ناحية أخرى، أوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن إنتاج مصر من الأسمنت خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024 بلغ نحو 25.39 مليون طن، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن.
وتعكس هذه الأرقام توجه الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمنت، بما يدعم الطلب المحلي ويُسهم في زيادة التصدير وتحقيق فائض في الميزان التجاري لقطاع مواد البناء.
أسباب تقلب أسعار الأسمنت في مصر
تتأثر أسعار الأسمنت في السوق المحلي بعدة عوامل، منها:
-
تكلفة الطاقة، خاصة الكهرباء والوقود، والتي تدخل بشكل مباشر في عملية الإنتاج.
-
تكلفة النقل والشحن، والتي تختلف من محافظة لأخرى وتؤثر على السعر النهائي للمستهلك.
-
حجم الطلب المحلي، والذي يرتفع في مواسم البناء أو تنفيذ المشروعات القومية.
-
العوامل الخارجية، مثل أسعار الفحم والبترول عالميًا، أو قرارات تصدير الطاقة.
توصيات للمستهلكين والمستثمرين
ينصح خبراء السوق بمتابعة تحديثات الأسعار اليومية من مصادر موثوقة، وعدم التسرع في الشراء إلا بعد دراسة السوق وتقدير الكميات المطلوبة بدقة. كما يُوصى بالتعامل مع موزعين معتمدين لضمان جودة المنتج وسلامة الأسعار.
وبينما يشهد السوق المحلي حالة من الترقب، فإن استقرار أسعار الأسمنت يبقى مرهونًا بعدة متغيرات داخلية وخارجية خلال الفترة المقبلة.
