أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قرارات مهمة تخص جمهور المستخدمين ومنافذ تقديم خدمات الاتصالات، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق نظام التوقيت الصيفي في البلاد ففي خطوة تهدف إلى تنظيم ساعات العمل وضمان توافقها مع القانون رقم 24 لسنة 2023، أعلن الجهاز عن مواعيد العمل الجديدة لمنافذ بيع خدمات المحمول والاتصالات بدءًا من الجمعة 25 أبريل.
وفي سياق متصل، بدأ الجهاز في تنفيذ قرار حاسم يتعلق بإيقاف عمل أجهزة المحمول المستوردة التي لم تُسدد رسومها، اعتبارًا من 7 أبريل الجاري، ما يضع المستخدمين أمام مسؤولية الإسراع بالسداد تفاديًا لانقطاع الخدمة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع لتشجيع التصنيع المحلي والحد من التهريب وتحقيق العدالة الضريبية، حسبما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، الذي شدد على أن الدولة لا تنوي التراجع عن هذه السياسة.
مواعيد عمل جديدة لمنافذ الاتصالات وفق التوقيت الصيفي
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعديل مواعيد العمل الرسمية لمنافذ تقديم خدمات الاتصالات لتتماشى مع التوقيت الصيفي، وجاءت المواعيد كالتالي:
- من السبت إلى الأربعاء: من الساعة 9 صباحًا وحتى 10:30 مساءً
- الخميس: من الساعة 9 صباحًا وحتى 11:30 مساءً
- الجمعة: من الساعة 3 عصرًا وحتى 11:30 مساءً
وأشار الجهاز إلى أن منافذ البيع الواقعة داخل المراكز التجارية ستلتزم بالمواعيد التشغيلية الخاصة بتلك المراكز، التزامًا بنظام تشغيلها.
تنفيذ قرار إيقاف الأجهزة غير المسددة للرسوم بدأ في 7 أبريل
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميًا إيقاف عمل أجهزة المحمول المستوردة من الخارج والتي لم تُسدد الرسوم المستحقة، وذلك على جميع شبكات المحمول في مصر.
ودعا الجهاز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” جميع المستخدمين إلى سداد الرسوم من خلال تطبيق “تليفوني” لضمان استمرار عمل أجهزتهم وعدم انقطاع الخدمة.
وزير الاتصالات: لا تراجع عن الحوكمة ودعم التصنيع المحلي
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة ماضية قدمًا في تطبيق حوكمة سوق الهواتف المحمولة، مشددًا على أن فرض الرسوم ليس بهدف تحصيل أموال من المواطنين، بل لدعم التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل وتحقيق بيئة عادلة للمنافسة.
وأوضح أن الشركات المصنعة محليًا واجهت صعوبات كبيرة بسبب التهريب، ما دفع بعضها لتقليل إنتاجها، ولذلك جاءت هذه الإجراءات لتصحيح الوضع ودعم المنتج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن الهواتف التي دخلت البلاد بعد قرار تنظيم الاستيراد قد انتهت مهلة سداد رسومها مع نهاية مارس، وتم منح مهلة إضافية بسبب إجازة العيد، وبعدها سيتم إغلاق الأجهزة غير الملتزمة.
