عقد مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات، اجتماعًا اليوم، لبحث مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
بيان نقابة المحامين
وذكر بيان صادر عن نقابة المحامين أنه قرر الحاضرون بالإجماع الاستمرار في اتخاذ خطوات تصعيدية لرفض هذا القرار ومجابهته قانونًا.
وقال البيان “ينوه الحاضرون، ابتداءً أن الأزمة الراهنة بفرض رسوم على الخدمات المقدمة من محاكم الاستئناف الصادر بشأنها قرارًا غير دستوري من رؤساء محاكم الاستئناف، وتبني نقابة المحامين للأزمة ليس لمطلب فئوي خاص بالسادة المحامين الذين يربو عددهم على الخمسمائة ألف محام بقدر ما هو دفاعًا عن حق المجتمع والمواطن المصري في شتى بقاع مصر، وهو الدور المنوط بنقابة المحامين عبر التاريخ والتي كانت ولا زالت الحصن الأمين في الدفاع عن الحقوق والحريات للمجتمع المصري”.
حق التقاضي هو واجب دستوري
أضاف البيان أن الدستور المصري الحالي، نص في الفقرة الأولى من المادة 198 على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، متابعًا أن سيادة القانون ومنها حق التقاضي هو واجب دستوري.
قرارات مجلس نقابة المحامين
وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8 أبريل 2025 والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من جميع الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.
كما دعا المجلس، الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة بجميع مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها يوم الإثنين الموافق 28 أبريل الجاري، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا مدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل نقابة جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.
وأعلن مجلس النقابة الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها مدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، مشددا على المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.
مؤتمر صحفي للمحامين
ووفقا لبيان النقابة، فمن المقرر عقد مؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4 مايو المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة جميع الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.
مذكرة للرئاسة
كما سيعمل مجلس نقابة المحامين على إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالرازق عبدالوهاب.
كما دعا مجلس نقابة المحامين، الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد .
ومن المقرر أن تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم.
6 إجراءات حازمة من نقابة المحامين
وأكد الحاضرون أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي جميع المسؤولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة.
«وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل وسماع آراء كافة الحضور من أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين، فقد انتهى الحاضرون إلى ضرورة استكمال القرارات السابقة، وحتى إلغاء هذا القرار بخطوات متدرجة كالآتي:
أولاً: وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025، والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.
ثانيًا: دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة بكافة مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.
ثالثًا: الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، وعلى المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.
رابعًا: الدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر .
خامسًا: إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
سادسًا: دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد، مع تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم، وأكد الحاضرون أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسؤولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة».
