سجلت أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء تراجعًا حادًا بنسبة 2.2%، لتصل إلى 3308.81 دولارًا للأوقية، مدفوعة بتهدئة التوترات السياسية في الولايات المتحدة وتزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، وهو ما قلل من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
وبحسب تقرير نشره موقع “إنفستنج” الأمريكي، فإن انخفاض المخاوف الجيوسياسية جاء بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفف فيها من حدة تهديده بإقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة عكست قدرًا من الاستقرار السياسي المؤقت في الأسواق المالية.
الذهب يتراجع بعد قفزة تاريخية
وكان الذهب قد سجل أمس رقمًا قياسيًا جديدًا هو الأعلى خلال العام الجاري، حيث بلغ 3500 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، محققًا بذلك الارتفاع رقم 28 خلال عام 2025، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والقلق العالمي من تقلبات الاقتصاد الدولي.
إلا أن موجة البيع السريعة اليوم جاءت كرد فعل مباشر لانحسار تلك المخاوف، حيث اتجه المستثمرون نحو تصفية بعض مراكزهم الاستثمارية في الذهب، وسط تفاؤل نسبي بتراجع حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين.
توقعات بمزيد من الارتفاع في الأفق
ورغم التراجع الحالي، أفاد تقرير صادر عن بنك جي بي مورجان الاستثماري الأمريكي، أن أسعار الذهب مرشحة للوصول إلى أكثر من 4000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، في حال استمرار الضغوط التضخمية والتقلبات الاقتصادية.
أداء باقي المعادن النفيسة:
-
الفضة: ارتفعت بنسبة 0.8% لتصل إلى 32.79 دولارًا للأوقية.
-
البلاتين: ارتفع بنسبة 0.2% ليسجل 960.54 دولارًا للأوقية.
-
البلاديوم: استقر عند مستوى 935.15 دولارًا للأوقية دون تغيير يُذكر.
تحليل اقتصادي: البيع مدفوع بعوامل نفسية أكثر من أساسيات السوق
وأوضح محللون اقتصاديون أن الانخفاض الحاد في أسعار الذهب اليوم ناجم عن موجة بيع قصيرة الأجل، مؤكدين أن “الأسواق شهدت مستويات بيع مفرط نتيجة التفاؤل المفاجئ، لكن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا على المدى المتوسط والبعيد”.
كما أشار المحللون إلى أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين العالمية، وخصوصًا مع عدم وضوح الرؤية بشأن السياسات النقدية الأمريكية.
تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي
وفي هذا السياق، قال نيل كاشكاري، رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد كيفية تعديل أسعار الفائدة قصيرة الأجل، خاصة في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب وتأثيرها المحتمل على التضخم والنمو الاقتصادي.
