أعلن البنك الأهلي المصري عن قرارات مهمة تعكس توجهًا جديدًا في التعامل مع أدوات الادخار، خاصة الشهادات البلاتينية التي تحظى بإقبال واسع من المواطنين والمستثمرين. وجاءت هذه التحركات بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على بدء مرحلة جديدة من التيسير النقدي، في محاولة لضبط السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، بعد سنوات من التشديد لكبح جماح التضخم.
وقد أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك اجتمعت صباح اليوم واتخذت قرارات جديدة بشأن الشهادات البلاتينية، لتواكب المتغيرات التي فرضها تخفيض سعر الائتمان والخصم من جانب البنك المركزي. هذه القرارات تعكس مرونة في التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية، وتوجهًا لإعادة هيكلة المنتجات المصرفية بما يتماشى مع الظروف الراهنة.
وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية
أعلن الإتربي أن البنك قرر رسميًا إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية ذات أجل عام واحد، بجميع دوريات صرف العائد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، عبر جميع فروع البنك وقنواته الرقمية.
خفض عائد شهادات الثلاث سنوات بنسبة 2%
شملت قرارات لجنة الألكو كذلك خفض سعر العائد على الشهادات البلاتينية لأجل ثلاث سنوات بنسبة 2%، وذلك بغض النظر عن دورية صرف العائد، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على العوائد المنتظرة من تلك الشهادات للمستثمرين.
تحركات تأتي بعد قرار المركزي بخفض الفائدة
تأتي هذه الإجراءات بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 22 أبريل. ويُعد هذا أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2020، ما يعكس بداية لتحول استراتيجي في سياسة النقد.
سنوات من التشديد لكبح التضخم
منذ مارس 2022، تبنى البنك المركزي سياسة نقدية صارمة، حيث رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وجاءت هذه الخطوات استجابة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، وخروج استثمارات أجنبية تقدر بـ22 مليار دولار، مما شكل ضغطًا على احتياطي النقد الأجنبي وأدى إلى أزمة اقتصادية ممتدة حتى مطلع 2025.
