سمحت وزارة التنمية المحلية لفروع محلات “بلبن، بهيج، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، وعم شلتت”، لإعادة الفتح الجزئي، شريطة عدم البيع أو الشراء، أو استضافة العملاء
كما أن الفتح الشامل للفروع المذكورة سلفًا سيكون بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفات سواء تراخيص أو مخالفات صحية، استنادًا إلى تقارير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أنَّ “سلامة الغذاء” ستأخذ الضمانات الكافية لإعادة الفتح بالكامل مجددًا.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، إن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية “بلبن” وما صاحبه من تحرك حكومي جاء للمراقبة ومتابعة الإجراءات، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك “برشد” في كافة المحافظات، مع متابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون إغلاق شامل.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، أن اللجنة ستعقد جلسة قريبًا لبحث إشكاليات تراخيص المحال، لافتًا إلى أهمية استغلال الأزمة كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
وأكد السجيني وجود مخالفات مبدئية في محلات “بلبن” تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، حيث إنه وفقًا للتقارير تم رصد مخالفات بقيمة 135 مليون جنيه.
جاء ذلك أثناء حديث ممثل وزارة التنمية المحلية عن تراخيص البناء، وذكر في حديثه واقعة غلق فروع “بلبن”، ليرد رئيس اللجنة، قائلًا: “مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم لأن ذلك ليس شغل التنمية المحلية”.
وقال السجيني: ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثالًا وحافزًا لوزارة التنمية المحلية، وأن يكون هناك تحرك شامل في كل المحافظات برشد، فعلى الوزارة أن تستغل ذلك، وتوجه كافة الأحياء لإنجاز التراخيص وتبسيط الإجراءات والتخفيف على الناس في إصدار الرخصة، وتبدأ وضع خطط للتعامل مع هذه الملفات.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام بشأن تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيرًا إلى أهمية تبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين ولتحصل الدولة على مستحقاتها من رسوم وضرائب، فمن خلال تراخيص المحال التجارية في مصر نستطيع إدخال مليارات لخزينة الدولة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة.
